و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا [ 20 ] ، إلا إذا علم أن العلاقة إنما إعتبرت كذلك ، و أن بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى ، و أنّى لهم بإثبات ذلك .
و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب إلى الباقلاني - و ذلك بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى - الدالة على أجزاء
شرح
و تو خود آگاهى كه طرح نزاع بدينگونه ، تنها در صورتى صحيح است [ 20 ] كه بدانيم علاقهء ميان معناى لغوى و هريك از معناى صحيح و اعم بدانسان كه گفته رفت [ - با يكى از صحيح يا اعم با معناى لغوى مناسبت و علقه ] اعتبار و لحاظ شده است [ نه با هردو ] و [ از سوى ديگر معلوم باشد كه ] بناء شارع در محاوراتش ، آنگاه كه [ افزون بر قرينهء صارفه از معناى لغوى ] قرينهاى [ براى تعيين معناى مجازى ( صحيح يا اعم ) ] نصب نكرده بر اين مستقر است كه معناى متداول در محاوراتش [ - مجاز اصلى و اولى ] را اراده مىكند [ و مجاز فرعى نيازمند قرينهء معينكننده است ] بهگونهاى كه همين استقرار بناء شارع ، قرينهاى بر ارادهء معناى شرعى است ، بىآنكه به قرينهء معينكنندهء ديگرى [ غير از قرينهء صارفه ، بر اراده نشدن معناى لغوى ] نياز باشد . در حالىكه اينان كجا مىتوانند اين امر [ - اعتبار علقه و استقرار بناء شارع ] را اثبات كنند . [ بنابراين ، نزاع ميان صحيحى و اعمى براى منكرين حقيقت شرعيه منتفى است ] .
با آنچه گفته آمد ، آشكار شد كه چگونه بايد نزاع [ ميان صحيحى و اعمى را ] - بنابر آنچه به جناب باقلانى نسبت دادهاند [ كه : الفاظ عبارات حقايق لغوى هستند نه شرعيه و نه متشرعيه ] - تصور كرد و تصور آن ، بدينگونه است كه : نزاع در اين است كه [ « صلّ » بهمعناى دعاست ولى ] مقتضاى قرينهء مضبوطى [ - صارفهاى ] كه چشم پوشى از آن جايز نيست - مگر با آوردن قرينهاى ديگر - [ مانند : اركع و اسجد ] كه بر اجزاء مأمور به و شرايط آن دلالت دارد ، آيا [ مقتضاى اين قرينه ] تمام اجزاء و شرايط