عند الأعميّ ، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه و شرائطه - مجازا عنده ، و كان من باب إستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد و الجزئي ، كما هو واضح ، و لا يلتزم به القائل بالأعم ، فافهم .
ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الأسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، و عدم صدقه عن عدمه .
و فيه - مضافا الى ما أورد على الأول أخيرا - أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في
شرح
مىآيد كه استعمال [ لفظ « صلوة » ] در مأمور به [ بهطور كامل ] با وجود ساير اجزاء و شرايط آن ، نزد اعمى ، مجاز باشد ، [ زيرا طبق قول اعمى « صلوة » در غير موضوع له ( اركان ) استعمال شده است و علاقهء مجازيت ] از باب استعمال لفظى كه براى جزء [ - اركان ] وضع شده در كلّ [ - مجموع اجزاء و شرايط ] باشد ، نه از باب اطلاق كلّى بر فرد و جزئى [ تا اعمّى بگويد لفظى ( صلوة ) كه براى كلى ( اركان ) وضع شده ، در يك فرد از آن ( صلوة جامع همهء اجزاء و شرايط ) استعمال شده است و صدق كلى بر فرد ، مجاز نيست ] - چنان كه واضح است ، [ زيرا كلى و فرد به يك وجود ، موجودند ، در حالىكه اركان با بقيهء اجزاء به يك وجود موجود نيستند . زيرا اركان ، عين ساير اجزاء نمىباشد . پس علاقهء مجازيت همان جزء و كلّ است ] - و حال آنكه قائل [ - اعمى ] به اين امر [ كه نماز جامع جميع اجزاء و شرايط ، نماز نيست ] ملتزم نمىباشد . فافهم .
وجه دوم : [ اسماء عبادات ] ، براى معظم اجزايى [ از نماز ] وضع شده است كه نامگذارى ، عرفا ، دائر مدار وجود آنها است [ - بخش عمدهى از اجزاء نماز كه عرف نامش را « صلوة » بگذارد ] ، به اين معنا كه صدق اسم [ نماز مثلا ] بر آن عمل ، عرفا كاشف از وجود مسمّى [ - قدر جامع ] است و عدم صدقش ، كاشف از عدم وجود مسمّى .
در اين وجه - افزون بر ايرادى كه اخيرا بر وجه نخست وارد ساختيم - ايراد