تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بحسب الحالات ، فيكون تاما بحسب حالة ، و فاسدا بحسب أخرى ، فتدبر جيّدا . و منها : أنه لا بد - على كلا القولين - من قدر جامع [ 21 ] في البين ، كان هو المسمى بلفظ كذا ، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ، و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره ، فإن الاشتراك في الأمر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع ، فيصح تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلا : بالناهية عن الفحشاء ، و ما هو معراج المؤمن ، و نحو هما .
شرح
فساد نسبى است ] . در نتيجه ، در حالتى تامّ و صحيح و در حالتى ديگر فاسد تلقى مىشود ، نيك بينديشيد .

قدر جامع بنابر قول به صحيح

از آن امور است : بنابر هردو قول [ - صحيحى و اعمى ] ، بايد قدر جامع [ 21 ] ، ميان افراد وجود داشته باشد ، كه با لفظ « كذا » [ - عنوان و نام خاصى مهم نيست ] ناميده مىشود ، [ زيرا براى افراد صحيح نماز ، مراتب بىشمارى وجود دارد و براى افراد فاسد نيز به همين ترتيب ، يعنى به تعداد هرجزء يا شرط كه عمدا يا سهوا ، كم يا زياد شود يك مصداق نماز فاسد به وجود مىآيد ، و به لحاظ مكان ، زمان ، افراد و حالات و . . . نيز مصداقى براى نماز صحيح به وجود مىآيد ، پس بايد قدر جامعى براى صحيح و اعم وجود داشته باشد ] . و بىاشكال ، اين‌قدر جامع [ بنابر قول صحيحى ] ميان افراد صحيح وجود دارد [ و اينان مىتوانند قدر جامع بدون اشكالى تصوير كنند ] ، و با خواصّ و آثارش مىتوان به آن اشاره كرد ، زيرا اشتراك افراد [ و مراتب متعدد نماز صحيح ] در يك اثر [ مانند : معراج مؤمن بودن ] ، كاشف از اشتراك آنها در قدر جامع واحد است ، كه همگى با قدر جامع مشتركى كه ميانشان هست در آن اثر مىگذارند . بر اين اساس [ نام و عنوان ويژه ندارد ، بلكه ] صحيح است كه « مسمىّ به لفظ صلوة » را مثلا با عنوان « الناهية عن الفحشاء » يا « معراج المؤمن » و مانند آن تصور كرد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 77 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى