و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره : إن النزاع وقع - على هذا - في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم ، بمعنى أن أيّهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء ، و قد استعمل فى الآخر بتبعه و مناسبته ، كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، و عدم قرينة أخرى معينة للآخر .
شرح
و نهايت چيزىكه مىتوان در تصور و ثبوت اين نزاع [ نه در مقام اثبات ] گفت ، آن است كه بنابر قول بر عدم ثبوت حقيقت شرعيه [ - مجاز بودن استعمال الفاظ در معانى جديد ] ، نزاع است كه در الفاظى كه بهطور مجاز در كلام شارع به كار رفتهاند آيا اصل استعمال آنها در خصوص معانى صحيح است يا اصل ، استعمال در اعم از آن مىباشد ، [ و مراد از اصل ] به اين معنا كه [ اول روزى كه الفاظ عبادات مجازا در معناى شرعى توسط شارع به كار برده شد ] ميان كداميك از صحيح و اعم ، با معانى لغوى [ اين الفاظ ] رعايت مناسبت و علاقه كرد [ و ابتداء در كداميك استعمال كرد و پس از آن در ديگرى به مناسبت و تبعيت از آن [ - بخاطر مشابهت و مشاكلت نماز صحيح با نماز فاسد در ديگرى نيز ] ، به كار برده است تا در صورت وجود قرينه صارفه از معانى لغوى [ - مراد نبودن معناى لغوى ] و نبودن قرينهء تعيينكننده بر معناى ديگر ، كلام شارع را بر همان معنايى كه ميان آن و معناى لغوى ، لحاظ علقه [ - مشابهت و مشاكلت ] شده تنزيل كرد [ و - بنابر قول صحيحىهايى كه منكر حقيقت شرعيه هستند - گفت : كلام شارع كه بىقرينه است ، بر مجاز اصلى و اولى ( نماز صحيح ) حمل مىشود و ارادهء معناى مجازى دوم ( فاسد ) ، نياز به قرينه دارد و - بنابر قول اعمىهايى كه منكر حقيقت شرعيه هستند - گفت : كلام شارع كه بى قرينه آمده بر مجاز اصلى و اولى ( نماز فاسد ) حمل مىشود و ارادهء معناى مجازى دوم ( صحيح ) نيازمند قرينه است ] .