تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
بأصالة تأخر الوضع ، لا دليل على اعتبارها تعبدا ، إلا على القول بالأصل المثبت ، و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك ، و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل ، لا في تأخره ، فتأمل . العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات ، أسام لخصوص الصحيحة أو للاعم منها ؟ و قبل الخوص في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور : منها : إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، و في جريانه على القول بالعدم إشكال .
شرح
گفت : اصل مثبت حجيت ندارد ] و از نظر عقلا نيز بنا گذاشتن بر تأخر [ استعمال صلّ عند الرؤية ] در صورت شك [ در تاريخ آن ] ، ثابت نشده است . و اصالة عدم نقل [ - عدم نقل لفظ از معناى پيشين به‌معناى جديد در صورت شك در نقل ] ، نيز در جايى معتبر است كه در اصل نقل ، شك باشد ، نه در تأخرش [ در حالىكه بنابر فرض ، ما در نقل يقين داريم نه شك ، ولى در تاريخ آن شك داريم كه مقدم بر استعمال بوده يا مؤخر از آن ] ، دقت كنيد .

دهم : صحيح و اعم

اختلاف است كه الفاظ عبادات ، آيا اسامى خصوص معانى هستند يا براى اعم از آن وضع شده‌اند . پيش از غوررسى و ژفنگرى در نقل ادّلهء دو قول ، امورى بيان مىشود : از آن امور است : ترديدى نيست كه اين اختلاف ، بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه مىآيد ، [ زيرا اينان قائل به وضع الفاظ در زمان شارع بر معناى جديد هستند ولى اختلاف دارند كه براى اعم وضع شده يا براى صحيح ] ، اما در جريان يافتن آن ، بنابر قول به عدم ثبوت حقيقت شرعيه ، اشكال است [ زيرا انسان از اساس قائل به وضع الفاظ در زمان شارع بر معانى جديد نيستند تا اختلاف كنند كه وضع براى اعم بوده يا صحيح ] .