كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 72
فالإنصاف أن منع حصوله فى زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة ، نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمل . و أما الثمرة بين القولين ، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، و على معانيها الشرعية على الثبوت ، فيما إذا علم تأخر الاستعمال ، و فيما إذا جهل التاريخ ، ففيه إشكال ، و أصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها شده ، جديد هستند ] انصاف آن است منع [ و انكار ] حصول وضع تعيّنى در زمان شارع ، [ آن هم نسبت به محاورات شارع و تابعين او ، زورگويى و ] مجادله است . آرى ، ادعاى حصول وضع تعيّنى در خصوص لسان شارع ، امرى قابل منع و ردّ است ، بينديشيد . ثمرهء دو قول در حقيقت شرعيه و اما فايدهء دو قول ، در لزوم حمل الفاظى كه بىقرينه در كلام شارع واقع شدهاند [ مانند روايت صلّ عند الرؤية ] بر معانى لغويشان ، در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه [ دعا خواندن هنگام ديدن ماه در شب اول آن و وجوب حمل آنها ] بر معانى شرعى ، بر فرض ثبوتش ، ظاهر مىشود . البته ، در موردى كه معلوم باشد كه [ تاريخ ] استعمال از زمان وضع ، متأخر است [ مثلا ابتدا وضع ( حقيقت شرعيه ) انجام يافت و پس از آن استعمال ( صلّ عند الرؤية ) صادر شد كه در اين فرض اگر قائل به حقيقت شرعيه باشيم بايد هنگام ديدن ماه در شب اول ، نماز بخوانيم و گرنه دعا كنيم ] ، اما در موردى كه تاريخ ، مجهول باشد در آن اشكال است . و اصالة تأخر استعمال از وضع ، [ و در نتيجه حمل الفاظ يادشده بر معانى شرعى ] افزون بر آنكه معارض اصالة تأخر وضع از استعمال است [ كه در نتيجه دو اصل باهم تعارض و تساقط مىكنند ] ، دليلى نيست تا آن را تعبّدا معتبر دانست ، مگر بنابر قول به حجيّت اصل مثبت [ اصل مثبت : اصل آن است كه اثبات كنيم استعمال ، متأخر از زمان وضع است و لازمهء غير شرعى آنكه ترتب و ظهور فايده است بر آن بار مىشود ، ولى بايد