اختلافها في الحقيقة و الماهية ؛ إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى .
ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال ، لا مجال لدعوى الوثوق - فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعية ، و لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها ، لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه ، و منه قد إنقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه ، و مع الغض عنه ،
شرح
شده در حقيقت و ماهيت تفاوت داشته باشند ، [ بلكه همهء آنها مربوط به مصاديق گوناگون يك ماهيت و يك حقيقت است ] ، زيرا شايد اختلافات از قبيل اختلاف مصاديق و افراد باشد [ مانند : نماز مسافر و حاضر ، و اين تعدد ماهيت محسوب نمىشود بلكه نماز يك حقيقت دارد با مصاديق گوناگون ] همانسان كه اختلاف اين معانى بر حسب حالات و عوارض [ - سفر و حضر و . . . ] در شرع ما وجود دارد ، و همانگونه كه روشن است [ سبب اختلاف حقيقت و ماهيت آنها باهم نيست ، در نتيجه الفاظ يادشده قديمى هستند نه جديد ] .
حال ، بر شما پوشيده نماند كه با وجود ( اين ) احتمال [ - جديد نبودن معانى الفاظ يادشده ، و بلكه ثبوت آنها در شرايع پيشين ] ، جايى براى ادّعاى اطمينان به اينكه اين الفاظ متداول حقيقت شرعيه هستند نمىماند ، چه رسد به يقين . و نيز مجالى براى اين توهم كه : دلالت ادلهاى كه براى ثبوت حقيقت شرعيه بيان كردهاند ، تمام است نمىماند و اگر هم دلالت [ و تماميت ] وجوه را بر ثبوت بپذيريم در صورت نبودن آن احتمال [ - الفاظ يادشده ، در شرايع پيشين نيز به همين معناى اسلامى به كار رفتهاند ] است [ و حال آنكه با وجود آن احتمال نوبت به تو هم تماميت دلايل حقيقت شرعيه نيز نمىرسد ] و از بيان يادشده و با وجود چنين احتمالى [ - احتمال حقيقت لغوى بودن آن الفاظ مىرود ] ، حال و موقعيت ادعاى وضع تعيّنى [ كه برخى خواستهاند از اين طريق ( وضع تعيّنى ) حقيقت شرعيه را اثبات كنند ] آشكار شد . ولى با ناديده گرفتن اين احتمال [ و پذيرفتن اينكه الفاظ ياد