تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء ، و مجرد إشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما ، كما لا يخفى . هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا . و أما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ، كما هو قضية غير واحد من الآيات ، مثل قوله تعالى « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » و قوله تعالى « و أذّن في الناس بالحج » و قوله تعالى « و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيّا » إلى غير ذلك ، فألفاظها حقائق لغوية ، لا شرعية ، و اختلاف الشرائع فيها جزءا و شرطا ، لا يوجب
شرح
صلوة نه علقهء سبب و مسبب وجود دارد نه علقه حالّ و محل ] . و صرف آنكه صلوة شرعى مشتمل بر دعا است موجب نمىشود كه علقهء جزء و كل ميان صلوة شرعى و صلوة به معنى دعاء ثابت باشد ، چنان كه پيداست ، [ زيرا هرجزئى را نمىتوان مجازا بر كل اطلاق كرد بلكه بايد از جزء اصلى باشد ، مثلا « انگشت » بر « انسان » ، اطلاق نمىشود ولى « رقبه » بر انسان اطلاق مىشود و نيز كل بايد مركب حقيقى باشد ، مانند : انسان ، كه مركب حقيقى است ] . تمام آنچه گفته آمد ، مبنى بر آن است كه معانى الفاظ متداول در شرع [ توسط شارع ] ايجاد شده باشند . اما بنابر اينكه در شرايع پيشين نيز ثابت بوده‌اند . [ و معانى جديد اسلامى نباشند ] چنان كه اين مطلب از بسيارى آيات به‌دست مىآيد ، همانند آيهء « روزه بر شما مقرّر شده است ، همانسان كه بر كسانى كه پيش از شما [ بودند ] مقرر شده بود » و آيهء « و در ميان مردم براى [ اداى ] حج بانگ برآور » و آيهء « [ حضرت عيسى : ] و تا زنده‌ام مرا به نماز و زكات سفارش كرده است » و آيات ديگر ، [ بايد گفت : ] الفاظ ياد شده در معانى مورد نظر ، حقيقت لغوى خواهند بود نه حقيقت شرعى ، و اختلاف شرايع ، از نظر جزء و شرط ، در اين معانى [ يعنى اينكه نماز در شرايع پيشين با نماز در اسلام از نظر اجزاء و شرايط بسيار متفاوت بوده . بنابراين ، نماز در اسلام از مخترعات شارع است ، ولى بايد گفت اين سخن ] موجب نمىشود كه معانى ياد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 70 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى