فلا يكون بحقيقة و لا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره ، و قد عرفت سابقا ، أنه في الاستعمالات الشايعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز .
إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعييني فى الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّا ، و مدعي القطع به غير مجازف قطعا ، و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته ، و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية ، فأيّ
شرح
لفظ اراده شده ، نه از قرينه ] » ، زيانى نمىرساند ، زيرا طبع و ذوق ، آن را پذيرفته و هيچ زشت نمىداند ، و پيش از اين دانستيد [ استعمالاتى وجود دارد كه ] نه به نحو حقيقت است و نه به نحو مجاز [ مانند اطلاق لفظ و ارادهء نوع از آن ، يا اطلاقات الفاظ مهمل ] .
اگر اين گفتار را دانستيد [ گوييم : ] پس ، ادّعاى وضع تعيينى در الفاظ متداول در لسان شارع ، [ مانند : صلوة ، زكات و . . . ] با اين نحو حكايت [ كه : صلوة معنايى داشته است و پس از نزول آيهء صلوة ، پيامبر براى اولين بار فرموده باشند : صلّوا كما رأيتمونى أصّلى ، و بدينوسيله واژهء صلوة را در معنايى جديد وضع و استعمال كرده باشند ] ، بس بسيار قريب است ، و كسى كه مدّعى يقين داشتن به وضع تعيينى [ استعمالى ] است ، قطعا ادعايى به گزاف نكرده است . و دليل آن ، تبادر معانى شرعى ، از الفاظ متداول در محاورات شارع است [ آنگاه كه پيامبر صلّى اللّه عليه و إله واژهء صلوة را بر زبان جارى مىكرد ، معناى جديد آن به ذهن همهء مسلمين تبادر مىكرد و تبادر علامت حقيقت است ] . و مؤيد آن [ - حقيقت بودن الفاظ در معانى شرعى ] ، اين است كه ، چه بسا مىبينيم ميان معانى شرعى و لغوى اين الفاظ ، علقه [ و تناسب ] معتبرى وجود ندارد ، مثلا چه علقهاى ميان صلوة بهمعناى شرعى با صلوة به معناى دعا وجود دارد [ در حالىكه اگر استعمال صلوة در معناى شرعى ، با وضع تعيينى استعمالى نباشد بايد اين الفاظ مدتى در معانى شرعى بهطور مجاز استعمال مىشد و مجاز نيازمند قرينه و علقه است و حال آنكه ميان دو معناى