الحال لا بأس بتمهيد مقال ، و هو : أن الموضع التعييني ، كما يحصل بالتصريح بإنشائه ، كذلك يحصل بإستعمال اللفظ في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له ، بأن يقصد الحكاية عنه ، و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة ، و إن كان لا بد - حينئذ - من نصب قرينة ، إلا أنه للدلالة على ذلك ، لا على إرادة المعنى ، كما في المجاز ، فافهم .
و كون إستعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له ، بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز ،
شرح
صلّى اللّه عليه و آله ) و در لسان و استعمال آن حضرت ، آيا الفاظى در معانى جديد ، به وضع تعيينى يا تعيّنى ، حقيقت شدهاند يا خير ؟ ] اصوليون در ثبوت حقيقت شرعيه و عدم ثبوت آن [ 19 ] ، بر چند قولاند ، و پيش از غور رسى [ و ژفنگرى ] در حق مطلب ، بد نيست مقدمهاى گفته آيد : وضع تعيينى ، همانسان كه با تصريح [ واضع ] به انشاء قولى آن حاصل مىشود [ مثلا بگوييد : فلان لفظ را براى فلان معنا وضع كردم ] ، به همان ترتيب نيز با استعمال لفظ در غير موضوع له ، همانند استعمالش در موضوع له ، پيدا مىگردد . بدينگونه كه از معناى غير موضوع له قصد حكايت شود ، و بنفسه - نه با قرينه [ اى كه بر مجاز دلالت مىكند ] - بر معناى غير موضوع له دلالت كند [ مثلا « مخابرات » در لغت معنايى دارد . حال ، براى اولين بار كسى در دنيا مىگويد : بهتر است در هركشورى وزارتى به نام مخابرات تأسيس شود . بدين ترتيب واژهء « مخابرات » را در معنايى جديد و خاص به كار مىبرد ] ، هرچند در اين صورت از وضع تعيينى [ كه به آن تعيين استعمالى مىگويند ] ، ناگزير از نصب قرينه هستيم [ تا بفهمانيم كه مرادمان معناى جديد بهگونهء ارادهء حقيقى است ] ولى نصب قرينه براى دلالت بر معنايى غير موضوع له است ، نه براى ارادهء معنا بدانسان كه در مجاز به آن نياز بود . دقت كنيد .
و اين [ سخن ] كه : « استعمال لفظ در معنا ، در غير موضوع له بنابر سبيل حكايت ، بدون مراعات آنچه در مجاز معتبر است ، نه به نحو حقيقت خواهد بود ، [ زيرا استعمال لفظ در غير ما وضع له است ] و نه به نحو مجاز ، [ زيرا آن معنا از نفس