كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 67
الثامن انّه للّفظ أحوال خمسة ، و هي : التجوّز ، و الاشتراك ، و التخصيص ، و النقل ، و الإضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي ، إلا بقرينة صارفة عنه إليه . و أما إذا الأمر بينها ، فالأصوليون ، و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلّا أنّها استحسانية ، لا اعتبار بها ، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى . التاسع إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه [ 19 ] على أقوال ، و قبل الخوض في تحقيق هشتم : تعارض احوال لفظ پنج حالت دارد بدينصورت : تجوّز ، اشتراك ، تخصيص ، نقل و اضمار . در هرموردى كه امر دائر ميان يكى از آنها با ارادهء معناى حقيقى باشد ، نمىتوان لفظ را بر آنها حمل كرد ، مگر آنكه قرينهاى ما را از يكى از اينها ، بهمعناى حقيقى منصرف كند . اما اگر دائر بين يكى از آنها [ با ديگر حالات ] باشد [ يعنى دو يا چند حال از حالات بيان شده باهم تعارض كنند ] ، هرچند اصوليون براى ترجيح برخى بر برخى وجوهى بيان كردهاند ، ولى همهء آن وجوه استحسانى [ و اعتبارات عقلى و ظنى است و حداكثر نتيجهاى كه مىدهد احتمال يا گمان ] است و اعتبارى به آنها نيست ، مگر آنكه سبب ظهور [ عرفى ] لفظ در معنا شود [ و بواسطهء آن در يكى از حالات ظهور يافت ، آن ظهور حجت است ] ، زيرا چنان كه روشن است دليل مساعدى بر اعتبار آن وجوه بدون ظهور لفظ در معنا ، وجود ندارد . نهم : حقيقت شرعيه [ در بحث حقيقت شرعيه ، سخن در اين است كه آيا در عصر شارع ( پيامبر