ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت ، بعد فوته في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به .
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل ، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت ، و كان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله .
شرح
حال ، [ آيا امر به واجب موقت ، دلالت بر وجوب فعل در خارج وقت - به نحو تعدد مطلوب - دارد يا بر عدم وجوب دلالت مىكند و يا بر هيچكدام دلالت نمىكند ، بايد گفت : ] امر به واجب موقّت به هيچوجه بر امر به آن در خارج وقت - پس از فوت آن در وقت - دلالت ندارد . البته اگر قائل به دلالت امر بر عدم امر به موقت نباشيم [ در جايى كه توقيت با دليلى به دليل وجوب متّصل باشد ، مانند : « اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » و در اين صورت حال پس از وقت ، حال پيش از وقت مىباشد . در صورتى كه عمومى كه دال بر قضا كند ، مانند : قوله عليه السلام « ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك » نباشد ] .
آرى ، اگر دلالت امر بر وقت به دليل منفصلى [ يعنى منفصل از دليل اول كه دلالت بر اصل واجب مىكند ، مانند اينكه بگوييد : « صلّ » سپس بگويد « يجب كون الصلاة فى الوقت » ] كه دلالت دليل منفصل بر تقييد [ به همه مراتب مصلحت ] به وقت ، بهطور مطلق نبوده باشد [ به اين صورت كه مهملى باشد كه مفيد مطلوبيت وقت باشد . اما در مورد پس از وقت ساكت باشد ] و دليل [ دالّ بر اصل وجوب ] واجب مطلق باشد [ و شامل پس از وقت نيز بشود ] ، مقتضاى اطلاق دليل واجب ، ثبوت وجوب است ، پس از انقضاء وقت [ در نتيجه اگر در وقت فوت شد انجام دادن آن پس از وقت واجب است ] و تقييد به وقت بر حسب مطلوب متمم است نه اصل آن [ تا با انقضائش مطلوب ساقط گردد ، زيرا اصل مطلوبيت فعل ، باقى است ، هر چند وقت خارج شود ] .