كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 416
فصل لا يخفى أنه و إن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب ، إلا أنه تارة مماله دخل فيه شرعا فيكون موقّتا ، و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت ، و الموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، و إما أن يكون أوسع منه فموسّع . و لا يذهب عليك أن الموسع كلّي ، كما كان له أفراد دفعيّة ، كان له أفراد تديجية ، يكون فصل [ يازدهم ] : واجب موقّت ناگفته نماند ، هرچند زمان در واجب [ و غيرواجب ] ، عقلا از امور حتمى است ، [ زيرا خالى بودن فعل از زمان معقول و متصور نيست . چنان كه فعل نمىتواند خالى از امكان باشد ] ، ولى [ سخن ما هماكنون در اين نوع زمان نيست ، بلكه در آن است كه ] زمان ، گاهى از چيزهايى است كه شرعا در واجب دخيل است [ يعنى در مصلحت مأمور به دخيل است . پس ، در دليل بهعنوان قيد موضوع يا حكم ، لحاظ شده است در نتيجه تأخير و تقديم مأمور به ، از آن جايز نيست ] و اين « واجب موقت » مىباشد ؛ و گاهى هيچ دخالتى در واجب ندارد [ مانند : قضاى نماز ، بنابر قول به موسع بودن وقت آن ] كه در اين صورت « واجب غيرموقت » مىشود . [ بى آنكه هيچ تفاوتى در اين قسم ، بين اينكه زمان از اساس در آن لحاظ نشود ، يا به عنوان ظرف حكم لحاظ شود ، باشد ] . و واجب موقّت : يا زمان لحاظشده در آن به مقدار انجام دادن واجب است [ مانند : روزهء ماه رمضان ] كه در اين صورت « واجب مضيق » مىباشد ، و يا زمان ، از فعل وسيعتر مىباشد [ مانند : نمازهاى يوميه ] كه در اين صورت ، واجب موسع است . و بر شما پنهان نماند كه واجب موسّع ، كلّى است ، و [ متصف است به اينكه ] همانسان كه افراد دفعى [ و عرضى ، مانند : نماز در خانه يا در مسجد ، يا در حمام دارد كه بر هركدام از آنها ، كلّى نماز ، بدانسان منطبق است ؛ به همين ترتيب نيز ] برايش افراد تدريجى [ و طولى نيز ] وجود دارد . [ مانند : نماز اول وقت ، و وسط وقت ،