كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 421
و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة به مجرد الأمر بالأمر ، على كونه أمرا به ، و لا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه . فصل إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأول ، و البعث الحاصل به ؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد ، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين ، من دون أن يجيء تقييد لها في البين ، و لو كان به مثل ( مرّة اخرى ) كي يكون متعلق كلّ منهما غير متعلق الاخر ، كما لا يخفى ، و المنساق من إطلاق و از اين گفتار روشن شد كه صرف امر به امر دلالتى بر امر به شيىء ندارد و بايد در دلالت به امر به شيىء قرينهاى باشد كه به امر به شيىء دلالت كند . فصل [ سيزدهم ] : تكرار امر پيش از امتثال امر نخست اگر پس از امر به شيىء ، [ مانند : اضرب زيدا ] ، و پيش از امتثالش امر ديگرى [ به همانگونه ] بر آن وارد شود ، آيا تكرار آن شىء [ - زدن ] واجب است و يا تأكيد امر نخست محسوب شده و بعث حاصل از آن را تأكيد مىكند ؟ اقتضاى اطلاق مادّهء [ امر ( ضرب ) كه دالّ بر اصل طبيعت ضرب است ] ، آن است كه امر دوم مؤكّد امر نخست است ، زيرا طلب تأسيسى بهطور دو بار به يك طبيعت - بىآنكه قيدى براى طبيعت در بين بيايد - تعلّق نمىگيرد ، هرچند [ قيد يادشده اين باشد كه در امر دوم بگويد : ] « بار ديگر » تا بدينوسيله متعلّق هريك از آن دو غير از متعلّق ديگرى باشد [ و باهم تفاوت يابند ] چنان كه پنهان نيست . از اينرو وقتى امر دوم از تقييد ، مجرّد و خالى آمد ، نفس اطلاقش مقتضى است كه مؤكّد امر نخست باشد و از اطلاق هيئت ، هرچند سوق به سوى تأسيس طلب پيش مىآيد نه تأكيد آن ، ولى ظاهر اين انسباق تأكيد از هيئت ، در جايى است كه مسبوق بمانند خود باشد [ از اين رو ، اگر پيش از آن امر ديگرى مانندش صادر شد ] بىآنكه براى آن سببى ياد شده