التخيير بينهما كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا .
و لا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا ، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى ، و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه ، مما لا ريب فيه ، و لا شبهة تعتريه ، و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطوّلات .
شرح
و آخر وقت ] كه تخيير ميان آنها همانند تخيير ميان افراد دفعى [ - عرضى ] ، عقلى مىباشد [ پس همانطور كه خواندن نماز در مسجد ، خانه و حمام ، صحيح است . به همين ترتيب نيز در اول وقت و وسط وقت و آخر وقت صحيح است . و علت اينكه تخيير ، عقلى است ، آن است كه غرض مترتب بر خود طبيعت ، بهطور مطلق ، بى آنكه خصوصيتى در آن لحاظ شود است ، و وجه تخصيص اين قسم به موسع روشن است ، زيرا مضيق ، افراد تدريجى ندارد و غيرموقت هرچند چنان است ولى اختلاف در آن عقلى يا شرعى نيست ] .
و [ در هرصورت ] وجهى ندارد توهم شود كه : تخيير در اينجا [ - بين افراد تدريجى در موسع ] ، شرعى است [ همانند تخيير بين خصال كفاره ؛ منتهى در موسع ، افعال ، مختلف الحقيقه هستند ، و در اينجا ، مختلف الوقت مىباشند و گفتيم تخيير ، شرعى نيست ] زيرا بديهى است كه نسبت افراد تدريجى به واجب ، همانند نسبت افراد طبايع به آنها مىباشد [ حاصل آنكه : هركدام از افراد تدريجى و دفعى ، عقلى مىباشند و حال اولى همانند حال دومى است ، زيرا از نظر عقل ، ميان آنها تفاوتى نيست ] . چنان كه مخفى نماند . واجب موسّع [ در شرع ] واقع شده است ، چهرسد به امكان داشتنش ، و از امورى است كه ترديدى در آن نيست و شبههاى بر آن وارد نمىشود [ پس نيازى به بازگرداندن ظواهر ادّله به آنچه گفته آمد نيست ] ، و نبايد به برخى تسويلات [ و شبهاتى كه بر توسعهء وقت وارد شده ] اعتنا كرد ، چنان كه از برخى كتابهاى مطول اصولى آشكار مىشود .