كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 420
فصل الأمر بالأمر بشيء ، أمر به لو كان الغرض حصوله ، و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي . و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء ، من دون تعلق غرضه به ، أومع تعلق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلق أمره به ، فلا يكون أمرا بذاك الشيء ، كما لا يخفى . فصل [ دوازدهم ] : امر به امر [ اصوليون اختلاف كردهاند در اينكه ] امر [ مولى بر بنده كه ] به فلان شيىء امر كند ، [ مثلا مولى بر بندهاش ( زيد ) امر مىكند كه بر بندهء ديگر ( عمرو ) امر كند كه نماز بخوان ، آيا اين ، در واقع ] امر [ خود مولى ] به آن شيىء است [ يا نه ؟ بايد گفت : اين گونه امر كردن در واقع ، امر خود مولى به آن شيىء محسوب مىشود ] مشروط بر آنكه غرض مولى حصول آن شيىء [ در خارج ] باشد و در وساطت امر [ زيد ] به آن ، غرضى نداشته باشد ، مگر رساندن امر خود بواسطهء امر بنده [ - زيد ] ، چنان كه متعارف در امر رسل به اوامر و نواهى چنين است [ يعنى هدف آمر از فرستادن رسول و مأمور ، به امر يا نهى كردن ، آن است كه خواستهاش را بوسيله امر رسول به ديگران برساند ] ولى اگر غرض مولى از آن [ - مأمور كردن زيد به امر كردن ] ، به مجرد امر بنده به آن شيىء حاصل شود [ يعنى مولى ، مىخواهد زيد ، راه و روش امر كردن را بياموزد ] بىآنكه غرض مولى به شيىء مأمور به تعلّق داشته باشد ، يا غرض مولى به شيىء مأمور به تعلّق گرفته ولى نه بهطور مطلق ، بلكه پس از تعلّق امر او [ - زيد ] به آن شيىء ، [ مثلا : نماز ، محبوب مولى است ولى نه بهطورى كه نماز خواندن را از عمرو بهطور مطلق بخواهد ، بلكه پس از امر زيد مىخواهد ] ، در اين صورت [ امر كردن به زيد براى امر كردن به امر به نماز خواندن ] ، امر به آن دو چيز [ - نماز خواندن ] نمىباشد . [ زيرا در صورت پيشين غرض مولى به نماز تعلق گرفته و در صورت اخير خود نماز بهطور مطلق مأمور به نيست ، بلكه پس از امر كردن زيد ، مأمور به مىباشد ] ، چنان كه پنهان نيست .