تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا ، و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكل أو البعض . كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، و استحقاقهم للمثوبة ، و سقوط الغرض بفعل الكل ، كما هو قضية توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد .
شرح
ندهند ] ، همگى بر مخالفت با آن ، مورد عقاب واقع مىشوند ، در صورتى كه برخى از آنان ، آن را انجام دهند ، از همگى ساقط مىشود . [ بر اين اساس بايد گفت : واجب كفايى مانند واجب تخييرى است ، ولى تفاوتشان در آن است كه مكلّف به در واجب تخييرى متعدد است و در واجب كفايى ، مكلّف ، متعدد است . و از اينجا جواب اشكال آشكار مىشود كه واجب بودن هرفرد با لزوم انجام هرفرد به‌طور مستقل ملازمت ندارد ، بلكه اگر غرض ، متعدد بود ، لازم است هرفرد انجام دهد ، و گرنه انجام دادن برخى كافى است ] . و آن [ چه گفتيم كه : در صورت ترك ، همه عقاب مىشوند ، و در صورت انجام برخى ، واجب ساقط مىشود ] بدين‌جهت است كه اين امر ، مقتضاى آن است كه در اينجا غرض واحدى وجود دارد ، [ به طورى ] كه محصّل آن يك فعل مىباشد ، خواه از همه صادر شود و خواه از برخى . چنان كه ظاهر آن است كه اگر تمام افراد در يك دفعه [ و زمان ] آن را امتثال كنند ، همگى امتثال‌كننده شمرده شده و مستحق ثواب‌اند ، [ زيرا ثواب دادن به امتثال برخى دون برخى ، ترجيح بلا مرجح است ] و با انجام دادن همگى ، غرض آمر ، ساقط مىشود ، همانسان كه اقتضاى ورود علل متعدد بر يك معلول اين است [ يعنى هرگاه علل متعدد در ايجاد يك معلول ، اجتماع كنند ، بدانسان كه معلول ، بر مجموع علل - من حيث المجموع - مترتب گرديد ، اثر ، مستند به جامع بين علل است نه بر تك‌تك آنها ، زيرا استناد اثر به هريك از آنها به‌طور مستقل با برهان امتناع ورود علل متعدد بر يك معلول منافات دارد ] .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 415 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى