أحدهما ، أو وجوب المعينّ عند اللّه ، أقوال .
و التحقيق أن يقال [ 109 ] : إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين ، بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما ، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، و لذا يسقط به الأمر ، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا ، و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ، ما لم يكن بينهما جامع في البين ، لاعتبار نحو من النسخية بين العلة و المعلول .
شرح
همان مطلوب است و اگر غير آن باشد ، مباحى است كه مسقط واجب قرار داده شده ] چند قول است .
تحقيق آن است كه گفته شود : [ 109 ] [ امر به دو يا چند شىء از دو حال خارج نيست : ] 1 ) اگر امر ، به يكى از دو شيىء با اين ملاك باشد كه در مورد امر ، يك غرض وجود دارد كه هريك از دو شيىء ، قائم به آن [ و محصّل غرض ] است بدانسان كه وقتى يكى از آنها انجام شود ، تمام غرض آمر حاصل مىشود . از اينرو پس از بجاى آوردن ، امرش ساقط مىشود [ و چون سقوط امر ، نشانهء حصول غرض است ، پس معلوم مىشود كه بجاى آوردن هركدام محصّل غرض و موجب حصول هدف آمر مىباشد ] ، پس در حقيقت واجب ، قدر جامع بين آن دو [ واجب ] است . [ پس مكلّف ، به يك امر تكليف شده است كه با انجام هركدام از آنها حاصل مىگردد پس ] در واقع ، تخيير بين دو امر ، عقلى است نه شرعى [ يعنى عقل حكم مىكند كه واجب يك چيز است هركدام از مأمور بهها كه امتثال شوند واجب با آن منطبق مىگردد پس هيچكدام بر ديگرى ترجيحى ندارد و همگى در مقام وجوب امتثال با هم مساويند ] و آن بدين دليل است : روشن است كه [ غرض واحدى در آمر موجب صدور امر شده است و ] صدور يك امر ، از دو شيىء با وصف دو تا بودن ، ممكن نيست مگر آنكه بين آن دو قدر جامعى باشد [ كه امر واحد ، معلول آن فرض شود ] ، زيرا يك نوع سنخيّت [ از جهت وحدت و تعدّد ] بين علّت [ - غرض واحد ] و معلول [ - واجب ] معتبر مىباشد [ يعنى اگر علت ، واحد بود معلول نيز بايد شيىء واحد باشد ] .