يخفى ، فلابد للتعيين من دليل آخر ، و لا مجال لاستصحاب الجواز ، إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، و هو ما إذا شك في حدوث فرد كليّ مقارنا لارتفاع فرده الآخر ، و قد حققنا في محله ، أنه لا يجري الاستصحاب فيه ، ما لم يمكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع ، بحيث عدّ عرفا - لو كان - أنه باق ، لا أنه أمر حادث غيره .
و من المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا ، من المباينات و المتضادات ، غير الوجوب و الاستحباب ، فإنه و إن كان بينهما التفاوت
شرح
سوّم از اقسام استصحاب كلّى ؛ و آن [ - استصحاب كلى قسم سوم ] در جايى است كه [ قبلا به وجود كلّى در ضمن فردى ، يقين باشد و سپس قطع كنيم كه فرد يادشده از بين رفته است منتهى ] از حدوث فرد كلى ، مقارن با ارتفاع فرد ديگر كلّى شك كنيم [ يعنى شك كنيم كه در وقت زايل شدن و مقارن با آن ، آيا فرد ديگرى از كلّى در ضمن فرد از بين رفته ، حادث شده تا كلّى در ضمن آن تحقق يابد ، يا چنين فردى حادث نشده ، پس ناگزير كلّى نيز با نبودن فرد و مصداق تحقّقش منتفى گرديده ] ، و ما در محلش [ - در بحث استصحاب ] اين مسأله را تحقيق كردهايم كه استصحاب در آن جارى نمىشود مگر آنكه فرد مشكوك الحدوث [ يا مشكوك البقاء ] از مراتب قوى يا ضعيف [ فرد ] مرتفع نباشد ، بدانسان كه عرف بگويد كه آن فرد مرتفع - اگر وجود داشته باشد - باقى است ، نه آنكه امر مشكوك را حادثى جداگانه بشمارند [ يعنى مگر در فرضى كه اهل عرف ، فرد مشكوك الحدوث را از مراتب همان فرد مرتفع بدانند كه در اينجا جريان استصحاب كلى بدون اشكال است ] .
و معلوم است كه هركدام از احكام [ پنجگانه ] غير از وجوب و استحباب ، نسبت به ديگرى از نظر عقل و عرف مباين و ضد هم هستند [ و نمىتوان يكى از آنها را از مراتب قوى يا ضعيف ديگرى دانست و بدينترتيب استصحاب كلّى قسم سوم در اينجا جارى نيست . البته مىتوان نسبت به وجوب و استحباب چنين قائل