بالمرتبة [ 108 ] و الشدة و الضعف عقلا إلا أنهما متبانيان عرفا ، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبديل أحدهما بالآخر ، فإن حكم العرف و نظره يكون متّبعا في هذا الباب .
فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ، ففي وجوب كل واحد على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل ، أو وجوب الواحد لا بعينه ، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل
شرح
شد و وجوب را مرتبهء قوى استصحاب يا استحباب را مرتبهء ضعيف وجوب دانست ] ، زيرا هرچند از نظر عقل ، تفاوت بين اين دو حكم ، از نظر شدّت و ضعف [ طلب ] است [ 108 ] [ و بدينترتيب از نظر عقل باهم متضاد و متباين نيستند ] ولى از نظر عرف ، آن دو متبايناند . بر اين اساس اگر در تبديل يكى از اين دو به ديگرى شك شود ، جايى براى استصحاب كلّى وجود ندارد . [ و نمىتوان جواز بهمعناى اعم را كه هردو وجود دارد اثبات كرد ] ، زيرا بقاى موضوع استصحاب در اين باب [ - در باب استصحاب ] بايد حكم و نظر عرف تبعيت شود [ و وقتى آنان استحباب وجوب را دو موضوع متباين دانستند ، چگونه در فرض شك تبدّل يكى از آنها به ديگرى بتوانيم جواز بهمعناى اعم را اثبات كنيم پس ، استصحاب جارى نمىشود ] .