تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
بالغرض و لا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض ، و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه فتدبر . بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا [ 110 ] بين الأقل و الاكثر ، أولا ؟ ربما يقال ، بأنه محال ، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ، و لو كان في ضمن الأكثر ، لحصول الغرض به ، و كان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب ، لكنه ليس كذلك ، فإنه إذا فرض أن المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر ، هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه ، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله ، و إن كان الأقل لو لم يكن في
شرح
كدام از آنها به نحو معين ، با سقوط آن بواسطهء انجام ديگرى باشد [ به اين صورت كه هردو واجب باشد ولى اگر يكى را انجام داد ديگرى ساقط شود ] ؛ زيرا روشن است كه با امكان تدارك غرضى كه در هركدام از آنها است ساقط نمىشود ، با ايجاب بدان صورت [ - هركدام به‌طور معين ] ، و عدم امكان [ تدارك غرضى كه در هركدام از آنهاست ] جايز نيست [ ساقط شود ] . فتدّبر . سخن ، باقى ماند در اينكه آيا تخيير عقلى يا شرعى [ 110 ] ميان [ دو چيزىكه ] أقل و اكثر هستند ممكن است يا نه ؟

تخيير ميان اقل و اكثر

چه‌بسا گفته شده : تخيير ميان اقل و اكثر ، محال است ، زيرا اقلّ آنگاه كه يافت شود ، همان واجب است ، هرچند در ضمن اكثر وجود يابد [ يعنى ، همواره اقل پيش از اكثر در خارج تحقق مىيابد ، حال ، اگر فرض كنيم اقل نيز همانند اكثر ، وافى به غرض است ، بايد بگوييم پيش از تحقق اكثر ، غرض آمر با آمدن اقلّ ساقط مىشود ] ، زيرا غرض ، با آن حاصل است و اجزاى زائد بر آن ، [ دخالتى در حصول غرض ندارد و ] زائد بر واجب مىباشند [ پس خواه اقل را به تنهايى بجا آوريم و خواه در ضمن اكثر ؛ معيّنا اقل واجب است و تخييرى در بين نيست ] . ولى [ بايد گفت : ] اين‌چنين نيست ، زيرا وقتى فرض شود كه [ اكثر به تنهايى و جداى از اقل ] در جايى كه يافت شود ، همان محصّل غرض است ، نه أقلّى كه در ضمن اكثر وجود دارد به اين معنا كه [ هركدام از اقل و اكثرى جداى از هم و فى حد نفسه موجب