كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 405
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و المنسوخ ، على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ، و لا بالمعنى الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ، و لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ و المنسوخ - بإحدى الدلالات - على تعيين واحد منها ، كما هو أوضح من أن فصل [ هشتم ] : نسخ وجوب هرگاه [ چيزى واجب شود ، سپس ] وجوب [ آن با دليل ديگرى ] نسخ شود [ پس از نسخ بر چه حكمى خواهد بود ؟ آيا بر جواز بهمعناى اعم از كراهت ، استحباب ، اباحه و وجوب باقى است ، همانسان كه پيش از واجب شدن متّصف به چنين حكمى بود ، يا اگر قبلا داراى جواز بهمعناى اخصّ ( اباحه ) بود ، اكنون نيز بر همان حكم است ، يا بر يكى ديگر از احكام چهارگانه غير از وجوب ( حرمت ، كراهت ، استحباب و اباحه ) است ؟ بايد گفت : پس از نسخ وجوب ] نه براى دليل ناسخ دلالتى بر بقاء جواز بهمعناى اعمّ يا بهمعناى اخصّ وجود دارد ، و نه براى دليل منسوخ ، چنان كه هيچكدام از اين دو دليل بر ثبوت احكام ديگر دلالتى ندارند ، زيرا ثبوت هركدام از احكام چهارگانهء باقى پس از ارتفاع وجوب ، بر حسب واقع ، امرى ممكن است [ و امر ممكن براى تحققش علت و دليل مىخواهد ] و هيچيك از دليل ناسخ و منسوخ با هيچيك از دلالات سهگانهء [ تطابقى ، تضمنى و التزامى ] بر تعيين يكى از احكام چهارگانه باقيمانده [ - اباحه ، استحباب ، كراهت و حرمت ] دلالت ندارند ؛ [ زيرا دليل ناسخ ، تنها بر نفى وجوب دلالت دارد نه اثبات حكمى ديگر و دليل منسوخ بر وجوب دلالت دارد نه احكام ديگر ] و اين روشنتر از آن است كه پنهان ماند . از اينرو براى تعيين [ هركدام از احكام چهارگانهء باقيمانده ] بايد دليل ديگرى باشد [ غير از دليل ناسخ و منسوخ . و پس از نسخ وجوب ] جايى براى [ تمسك به ] استصحاب جواز نيست ، مگر بنابر جريان يافتن استصحاب در قسم