متعلق الطلب [ 107 ] فى الأوامر هو صرف الإيجاد ، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك ، و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيدة بقيود ، تكون بها موافقة للغرض و المقصود ، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات ، بحيث
شرح
طبيعت نماز ، مأمور به است و طبيعت شراب ، منهى عنه است و يا متعلق اوامر و نواهى ، افراد خارجى شخصى است تا در نتيجه خصوصيت افراد ، داخل در حيّز امر و نهى باشد ] . حق آن است كه اوامر و نواهى ، متعلق به طبايع [ كلّى ] هستند نه افراد [ شخصى ] ، و مخفى نماند كه [ مراد از تعلق اوامر و نواهى به طبايع ، اين نيست كه طبيعت از آن جهت كه طبيعت است ، متعلق امر و نهى باشد ، زيرا نفس ماهيت قابل جعل نيست ، پس تحت اختيار نمىباشد تا طلب به آن تعلق گيرد ، بلكه ] مراد از اين سخن آن است كه متعلق طلب [ 107 ] در اوامر ، صرف ايجاد است همانسان كه متعلق نواهى ، صرف ترك كردن است [ يعنى آنگاه كه آمر از بندهاش نماز مىطلبد ، و مىگويد « صلّ » يا در مقام نهى مىگويد « لا تشرب الخمر » در اولى فقط مىخواهد بنده ماهيت نماز را به هرنحوى و در هرشرايطى كه ممكن است ايجاد كند و بدين وسيله مطلوب آمر را تامين كند . و يا در دومى تنها مراد وى آن است كه شراب خوارى را در خارج ترك گويد بىآنكه در عدم ماهيت و طبيعت شرب خصوصيتى ملحوظ باشد پس ] متعلق ايجاد و ترك [ در امر و نهى ] فقط نسبت طبيعت [ و ماهيتى ] است كه محدود به حدود [ ذاتى است مانند : « حيوان ناطق » نسبت به انسان ] و مقيد به قيود [ خارجى ] است [ مانند : « ضاحك بودن » نسبت به انسان ] ، كه [ طبيعت ] ، بواسطهء اين قيود موافق با غرض و مقصود ، واقع مىشود [ پس اگر انسان ، ناطق يا ضاحك ، نباشد موافق غرض نخواهد بود ] بىآنكه غرض به يكى از خصوصيات [ فردى ] لازمهء وجودها [ مانند قدبلندى و قدكوتاهى مثلا ] تعلّق داشته باشد [ پس اينكه مولى امر مىكند نماز ظهر بخوان فقط حقيقت نماز را كه محدود به شرايطى و مقيد به قيد « ظهريت » است خواسته نه خصوصيات فردى را