و منع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا ، و إن كان في محله ، إلا أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا ، مما لا بأس به أصلا ، كما لا يخفى .
و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقص و الإبرام ، و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين ، فتأمل جيدا .
فصل الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد ، و لا يخفى أن المراد أن
شرح
و اينكه [ گفته شده ] امر ، وقتى به داعى برانگيختن جدى و واقعى نباشد ، نمىپذيريم امر باشد . [ پس هرگاه به فعليت نرسد ، انشاء امر نيز صورت نگرفته است ، در حالىكه بحث ما ، در امر است ] . اين سخن ، هرچند بجاست [ و امتحان و . . . امر حقيقى نيستند ، زيرا امر آن است كه به داعى جدّى و حقيقى انشاء شود ] ، ولى در جايى كه قرينه باشد ، بر اينكه اطلاق امر بر امر يادشده ، بخاطر وجود داعى ديگرى غير از برانگيختن - از باب توسع و مجاز - مىباشد ، هيچ اشكالى ندارد .
با اين گفتار [ كه محل نزاع را روشن كرديم ] ، وضعيت آنچه بزرگان در اين مقام به عنوان نقض و اشكال ايراده كردهاند ، روشن شد . و چهبسا با اين گفتار ، بين متنازعين [ كه يكى مدعى جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط بود ؛ و ديگرى مدعى عدم جواز آن بود ] صلح واقع مىشود و نزاع از ميان برداشته مىشود [ زيرا مراد كسى كه جايز نمىداند ، همان است كه از آغاز فصل تا « نعم لو كان . . . » بيان داشتيم و مراد كسى كه جايز مىداند همان است كه از « نعم لو كان . . . » تا اينجا بيان كرديم ] ، پس به نيكى تأمّل كنيد .