كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 397
فصل لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه [ 106 ] ، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته ، كما هو المفروض ها هنا ، فإن الشرط من أجزائها ، و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى ، و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام . نعم لو كان المراد من الفظ الأمر ، الأمر ببعض مراتبه ، و من الضمير الراجع إليه بعض فصل [ ششم ] : امر آمر با علم به انتفاء شرط جايز نيست [ مولاى حكيم ] با اطلاع از انتفاء [ غيراختيارى ] شرط امر [ 106 ] ، [ بر بنده ] امر كند ، [ زيرا تكليف به غيرمقدور پيش مىآيد كه بر مولاى حكيم قبيح و محال است ] ، بر خلاف قولى كه به اكثر مخالفين ما نسبت داده شده [ و امر از سوى مولى با نبودن شرايط امتثال را جايز دانستهاند ولى ما قائل به عدم جواز هستيم ] زيرا روشن است ، هيچچيزى با نبود علتش وجود نمىيابد ، چنان كه در مورد بحث ما نيز همين مفروض است [ زيرا با انتفاى شرط ، علت نيز منتفى است ] چرا كه شرط ، [ مسلّما ] از اجزاى علت است و با معدوم شدن برخى از اجزاء مركب ، مركب نيز معدوم مىشود [ مانند : علت مركب در مورد بحث ما كه همانسان كه با انتفاء مركب از اساس ، منتفى مىشود . به همين ترتيب نيز با انتفاء اجزائش منتفى مىشود ] و اين روشن است . و اما اينكه مراد از « جواز » در عنوان بحث ، به معنى « امكان ذاتى » باشد ، [ زيرا امتناع به غير ، با امكان ذاتى منافات دارد ، و در صورت انتفاء شرط ، امر كردن ، از قبيل شريك البارى نيست ، بلكه از قسم ممكن المعدوم است . در پاسخ بايد گفت : ] از محل اختلافنظر بين اعلام دور است ، [ زيرا امر با توجه به ذات فعل ، ممكن است ، و عقلا مانعى از آن نيست ، پس مراد اين است كه آيا وقوع و فعليت امر ، ممكن است يا نه ] . آرى ، اگر مراد از لفظ « امر » [ در عنوان بحث ] ، امر به برخى از مراتب باشد