لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا ، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا ، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام ، بل في المحصورة ، على ما حقق في غير المقام .
و في مراجعة الوجدان للإنسان غنى و كفاية عن إقامة البرهان على ذلك ، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع ، و لا نظر له إلا إليها من دون نظر
شرح
مانند : در اين اتاق بخوان يا در فلان لباس و . . . ] بهطورى كه اگر جدايى اين خصوصيات از همهء طبايع ممكن بود [ به اين صورت كه طبيعت نماز ظهر را بجا مىآورد بدون هيچ خصوصيتى ] . تجرّد طبيعت از آنها هيچ زيانى به مقصود وارد نمىساخت ، چنان كه در قضاياى طبيعيه ، در غير احكام [ مانند : « الحيوان نجس » ] وضعيت اينچنين مىباشد [ پس ، مراد آن است كه طبيعت حيوان ، نجس است و خصوصيات افراد در جنس ، دخالتى ندارد ، مثلا در « الانسان ناطق » ؛ « ناطق » براى طبيعت انسان ثابت است . حال ، انسان هرخصوصيتى داشته باشد ] ، بلكه بنابر تحقيقى كه در جاى ديگر شده ، در قضاياى محصوره نيز اينچنين است [ يعنى در قضيه محصوره ( مسوّره ) ، محمول براى طبيعت موضوع ثابت است ، ولى طبيعت در اينجا به لحاظ افراد ، جعل شده است بهطورى كه حكم ، از آن به افراد سرايت مىكند . پس معنى « كل انسان ناطق » آن است كه طبيعت انسان ، داراى نطق است و تفاوت طبيعيه با محصوره آن است كه طبيعيه به شرط لا لحاظ شده بهگونهاى كه حكم بر افراد سرايت نمىكند ولى محصوره به شرط شىء لحاظ شده بهطورى كه حكم به افراد سرايت مىكند . خلاصه : همانطور كه در طبيعيه و محصوره بر خود طبيعت حكم مىشود نه بر افراد ، همچنين است اوامر و نواهى شرعى كه متعلّق به طبيعت هستند ] .
و در مراجعه به وجدان [ يافتن صدق اين سخن ] براى انسان كفايت مىكند . و از اقامهء برهان بر آن [ - كه متعلق امر و نهى طبيعت است نه افراد ] بىنياز مىسازد ، زيرا [ انسان ] وقتى به وجدانش رجوع كند مىبيند كه مطلوباتش فقط طبايع [ موجود در