مراتبه الأخر ، بإن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعلية .
و بعبارة أخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه ، لكان جائزا ، و في وقوعه في الشرعيات و العرفيات غنى و كفاية ، و لا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان .
و قد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب ، لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة ، بل قد يكون صوريا امتحانا ، و ربما يكون غير ذلك .
شرح
[ - مراتب امر : اقتضاء ، انشاء ، فعليت و تنجز ] و مراد از ضميرى كه به آن بازمىگردد [ در عبارت « بانتفاء شرطه » ] ، برخى مراتب ديگر از آن ، [ به نحو استخدام ] باشد ، به اين صورت كه نزاع در امر آمر ، در صورتى كه آمر به انتفاء [ رسيدن ] شرط امر به مرتبهء فعليت ، علم دارد [ يعنى انشاء امر مىكند ولى مىداند كه نسبت به مكلف ، فعلى نمىگردد در اين صورت ] آيا انشاء امر جايز است [ يا نه ] .
و به عبارت ديگر : نزاع در آن است كه آمر با علم به نرسيدن امر به مرتبهء فعليت - بخاطر نبودن شرط امر - آيا انشاء امر بر او جايز است [ يا جايز نيست ، در اين صورت ] امر كردن جايز خواهد بود و در وقوع امر اينچنينى در شرعيات و عرفيات براى ما بىنيازى حاصل است و با وجود [ چنين امرى در شرعيات و عرفيات ] نيازى به بيان بيشتر و اقامه برهان نداريم ، [ زيرا أدلّ دليل بر شىء وقوع آن در خارج است ] .
و پيش از اين دانستيد كه داعى بر انشاء طلب ، منحصر به برانگيختن و تحريك جدّى و حقيقى نيست . [ بنابراين ، صحت انشاء ، دائرمدار فعليت نيست ، بهطورى كه اگر فعليت نباشد ، انشاء نيز نباشد ] ، بلكه گاهى انشاء ، ظاهرى و امتحانى است [ كه در اين موارد ، انشاء هست ولى فعليت نيست ، همچنين ] گاهى غير آن مىباشد [ مانند : تهديد ، تعجيز ، تسخير ، كه همهء اينها انشاء هستند ولى به فعليت نمىرسند ] .