الترتب [ 105 ] لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ، و لم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادة .
شرح
به وقوع [ ترتب بين امر به ضدين در ] ضدى كه مهم است شويم بىآنكه منتظر دليل ديگرى كه به آن تعلّق گيرد باشيم [ پس مىتوان پس از عصيان امر ازاله ، نماز خواند بىآنكه منتظر صدور امرى از مولى بود ، بلكه صرف امر به ضدين ، به ضميمهء حكم عقل ، در صحت عبادت كافى است . بنابراين ، اگر دليلى بر وجوب نماز دلالت كند ، و دليلى ديگر بر وجوب نجات غريق دلالت كند ، و در صورت مزاحمت آن دو ، مكلّف نماز بخواند ، صحيح خواهد بود ] . زيرا روشن است بنابر فرض صحيح بودن ترتب [ 105 ] ، مزاحمت [ اهم با مهمّ ] از نظر عقل ، فقط مقتضى امتناع اجتماع [ آن دو ] در عرض هم است نه بدان نحو [ - به نحو ترتب پس به نحو ترتب قابل اجتماع است اما اينكه يكى از متزاحمين مطلق باشد و ديگرى مشروط ، در اين صورت امتناعى نيست و در اين هنگام از آنجا كه هركدام از امر به أهم و أمر به مهم ، مطلق است . از مهم ، به مقدارى كه در مقام جمع أهمّ و مهم است رفع يد مىكنيم . و به اطلاق امر به مهم ، در ظرف فعل أهم ، حكم مىكنيم ، اما با عدم فعل أهم ، امر به مهم بر حال خود خواهد بود ] . بنابراين ، اگر در صحت عبادت ، امر را لازم بدانيم و ملاك را كافى ندانيم [ چنان كه مبناى برخى از اصوليون است ] ، با ترك أهم ، عبادت [ مهم ] صحيح واقع مىشود ، زيرا امر به عبادت در اين حال [ - در حال ترك عبادت أهم ] ثابت است ، همانسان كه عبادت در صورت عدم ابتلائش به مزاحم ، واجد امر بود [ ولى دانستيد كه ترتب صحيح نيست ، و رافع طلب ضدين در عرض هم نمىباشد ، پس امر به مهم تعلّق نگرفته است ] .