تعمه عقلا ، و على كل حال ، فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها ، بين هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا .
هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع .
و أما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك ، و إن كان جريانه عليه أخفى [ 104 ] ، كما لا يخفى ، فتأمل .
ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب و صحته ، لا بد من الالتزام بوقوعه ، من دون انتظار دليل آخر عليه ، و ذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة
شرح
مزاحمت أهم ، امر مهم از اين فرد ، ساقط مىشود ] ، ولى اين عدمشمول طبيعت فرد يادشده را ، نه بخاطر قصور [ و ناتوانى ] اى است كه در فرد يادشده است [ چرا كه فرد يادشده ، فى نفسه تامّ و محصّل غرض است ] بلكه بخاطر آن است كه امكان ندارد امر به چيزى متعلق باشد كه از نظر عقل آن را نيز شامل گردد [ پس ، مصلحت و محبوبيت و ملاك امر ، در اين فرد موجود است ، و موجب جواز انجام آن به داعى امر است ، هرچند امر ، فعلى نيست ] . و در هرحال عقل ، در مقام امتثال و اطاعت امر به طبيعت هيچ تفاوتى بين فرد مورد مزاحمت [ با أهمّ ] و ساير افراد نمىبيند .
اين گفتار [ - جواز انجام فرد مزاحم ، به داعى امر ] ، بنابر قول به تعلق اوامر به طبايع ، [ كاملا آشكار ] است .
و اما بنابر اينكه اوامر به افراد تعلّق گيرند ، نيز حكم همينطور است [ و روشن مىباشد ، زيرا فرد اول ، با ساير افراد ، در تحصيل غرض و مصلحت داشتن ، مشتركند ، پس عقلا ممتنع نيست كه اين فرد را به داعى امر متعلق به ساير افراد انجام داد ] ، هرچند جريان حكم طبق اين قول - چنان كه پيداست - چندان پيدا نيست [ 104 ] ، [ زيرا افراد ، چون متباين هستند ، داعىهاى امر به آن براى فردى ديگر ، پنهانتر از داعىهاى امر به طبيعت فرد است ] .
سپس ، پوشيده نماند كه : بنابر امكان و صحت ترتب [ با ترك أهمّ ] ، بايد متلزم