كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 394
به في مقام الامتثال ، و الإتيان به بداعي ذاك الأمر ، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا . [ 103 ] و دعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، و ما زوحم منها بالأهم ، و إن كان من أفراد الطبيعة ، لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها ، فاسدة ، فإنه إنما يوجب ذلك ، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة ، فإنه معها و إن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها ، إلا أنه ليس لقصور فيه ، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما همانند باقى افراد است ، [ و عقل انجام آن را ] هم در مقام امتثال و هم در بجاى آوردن آن به داعى امر [ متوجه به طبيعت ، همانند ساير افراد مىداند ] بىآنكه از نظر عقل هيچ تفاوتى ميان آنها باشد . [ 103 ] تفاوت خروج تخصيصى و تزاحمى و اين ادعا كه « امر ، دعوت نمىكند مگر به چيزىكه از افراد طبيعت مأمور به مىباشد ، [ مثلا امر به نماز ظهر از زوال تا غروب ، مكلف را به افراد عرضى و طولى اى كه مأمور به بر آنها منطبق است مىخواند ، نه به غير آن افراد ، مثلا خواندن نماز ظهر پيش از وقت به داعى امرى كه پس از وقت متوجه آن است ، صحيح نيست . ] و [ مورد بحث ، از همين قبيل است زيرا ] فرد مزاحم عبادت كه با واجب أهم [ مزاحمت كرده ( فردى از نماز كه با ازاله مزاحمت كرده ) ] هرچند [ فى نفسه ] ، از افراد طبيعت [ عبادت ] است ، ولى از افراد طبيعت بهعنوان مأمور به نيست [ بنابراين هيچ دعوتى به سوى آن متوجه نيست و انجام آن وافى به غرض مولى نيست ولى بايد گفت اين ادعا ] باطل است . زيرا [ خروج فرد اول از تحت امر و دعوت امر به افراد طبيعت مأمور به ] زمانى موجب خروج افراد مورد مزاحمت از طبيعت [ و عدم صحت نماز به داعى امر ] مىباشد كه خروجش از [ تحت طبيعت ] مأمور به از آن جهت كه مأمور به است ، از باب تخصيص باشد [ تا ملاك امر ، در فرد خارجى موجود نباشد ] نه از باب مزاحمت [ با واجب أهم ، تا ملاك موجود باشد ] . زيرا در فرض مزاحمت ، هرچند طبيعت بهعنوان مأمور به شامل آن نيست [ زيرا با توجه به