الغرض لو لا المزاحمة ، و أن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم ، لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر به ، فافهم و تامل جيدا .
ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب ، بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد [ 102 ] ، و لذا كان سيدنا الأستاذ ( قدس سره ) لا يلتزم به - على ما هو ببالي - و كنا نورد به على الترتب ، و كان بصدد تصحيحه ، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة ، مع مضادتها لما هو أهم منها ، إلا ملاك الأمر .
شرح
مصلحت مىبود ] و بجاى آوردن مهم ، موجب استحقاق پاداش مىشد . و حال [ كه أهم را ترك گفته ] بخشى از عقوبت - بخاطر مخالفت امر اهمّ - از دست او مىرود و مستحق عقوبت مىشود [ و با انجام دادن غير أهم مقدارى از عقوبت يادشده كاسته مىشود . امر به مهم ، امر ارشادى است ] نه آنكه همانند امر به أهم امر مولوى فعلىّ باشد . فافهم و تأمل جيدا .
بارى ، گمان نمىكنم قائل به ترتّب به لازمهء ترتب ملتزم باشد ، كه عبارت است از اينكه در صورت مخالفت هردو امر [ يعنى امر أهم و مهم ] ، مستحق دو عقاب باشد ، زيرا بديهى است كه [ انجام هردو امر باهم بر بنده ، مقدور نيست . پس اگر هر دو را ترك گفت ] عقاب بر چيزىكه بنده بر [ انجام ] آن توانا نيست قبيح است [ 102 ] ، بر اين اساس سيدنا الاستاد [ ميرزا محمد حسن شيرازى ] قدّس سرّه - آنطور كه به خاطر دارم - [ به ترتب قائل بود ولى ] به لازمهء ترتب [ - تعدد عقاب ] ملتزم نبود و ما اين اشكال [ - تعدد عقاب ] بر ترتب را بر او وارد كرديم ولى استاد [ عليه الرحمه با دفع اشكال ] درصدد تصحيح قاعدهء ترتب بود [ و آن را تام مىدانست ] . بنابراين [ از آنچه در بطلان قاعدهء ترتب گفتيم ] روشن مىشود كه وجهى براى صحت [ انجام ] عبادت [ مانند نماز ] ، در صورت [ مواجه شدنش ] با ضدّى كه اهمّ از آن است [ مانند :
ازاله ] ، وجود ندارد . مگر [ بنابر قول به كافى بودن ] ملاك امر [ در صحت عبادت يعنى محبوبيّت ذاتى و رجحان آن ، و تنها همين موجب صحيح بودن آن است ، زيرا امر فعلى به مهمّ تعلّق نگرفته تا صحت مهم ( نماز ) به آن امر استناد شود ] .