الأمر المتعلق به فعلا ، مع بقائه على ما هو عليه [ 98 ] من ملاكه من المصلحة ، كما هو مذهب العدلية ، أو غيرها أيّ شيء كان ، كما هو مذهب الأشاعرة ، و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث ، بناء على الاقتضاء .
ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل ، لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان ، و عدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر [ 99 ] ، أو البناء على معصيته بنحو الشرط
شرح
تقرب جويد - چنان كه پيداست - و ضدّ [ - نماز ] بنابر حرام نبودنش [ يعنى امر به شىء مقتضى نهى از ضد نباشد ] ، همينطور است [ - محبوب و راجح است و رجحان ذاتى آن براى صحيح بودنش كافى است ] زيرا مزاحمت ، طبق نظر يادشده [ - امر مقتضى نهى از ضد نيست ] فقط موجب كنار رفتن امرى است كه فعلا به ضد [ - نماز ] متعلق است [ يعنى كنار رفتن حكم فعلى ولى ] ملاك امر - كه وجود مصلحت است [ 98 ] ، ( بنابر عقيدهء مذهب عدليه ) و يا غير مصلحت از چيزهاى ديگر است ( طبق نظر اشاعره ) - هنوز باقى است [ پس ، ملاك امر باقى است ] . و بنابر اقتضاء [ امر ، نهى از ضد را ، به مجرد ابتلا به ضد ] ، چيزىكه موجب بغض و خروج ضد [ - نماز ] از قابليت تقرب با آن [ به خداوند ] باشد ، ايجاد نشده ، [ بر خلاف آنكه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد بدانيم ، كه در اينحال ، ضد عبادى ، منهى عنه و مبغوض مولى است ، و فعل آن با مقتضاى امر به ضدش ، فاسد و باطل است . و اشكال شيخ بهائى بر آن وارد نيست ] .