أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ، و مرتبة وحيدة أكيدة [ 97 ] من الطلب ، لا مركبا من طلبين ، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ، ربما يقال : الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك ، و يتخيل منه أنه يذكر له حدا ، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوماته ، بل من خواصه و لوازمه ، بمعنى أنه لو التفت الآمر الى الترك لما كان راضيا به لا محالة ، و كان يبغضه البتة .
شرح
از طلب فعل با منع از ترك - دارد . [ پس ، امر به نماز مركب است از : مطلوب بودن نماز و ممنوع بودن ترك نماز . در نتيجه ، اگر امر به نماز ، بر « ممنوع بودن ترك نماز » فقط دلالت كند ، اين دلالت ، تضمنّى است چون بر يك جزء معناى امر به نماز دلالت كرده نه بر دو جزء آن ] . حق آن است كه وجوب ، فقط طلب بسيط و مرتبهء واحد و مؤكّد از طلب است [ 97 ] ، نه آنكه مركب از دو طلب [ - طلب فعل و طلب منع از ترك ] باشد . [ بنابراين ، امر به شىء ، دو جزء ندارد تا نهى از ترك ضد عام آن بر يكى از اجزاء دلالت كند . ] آرى ، در تعريف و تعيين مرتبهء وجوب ، چهبسا گفته شده :
« وجوب ، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك » [ و وجوب را اينچنين تعريف كردهاند تا معناى آن از معناى استحباب جدا باشد ؛ زيرا استحباب نيز طلب فعل است ولى نه با منع از ترك . حال ، ] از اين قيد وجوب [ - از قيد « منع از ترك » ] اين چنين تخيل شده كه آن را بهعنوان تعريف وجوب بيان كردهاند . بنابراين ، « منع از ترك » از اجزاء [ ذاتى ] و مقومات وجوب نيست ، [ تا آوردن آن در تعريف وجوب ، دلالت بر مركب بودن معناى وجوب كند ] بلكه [ منع از ترك ] از خواصّ و لوازم وجوب است . يعنى اگر آمر به ترك مأمور به التفات كند مسلّما به آن راضى نمىشود و قطعا مورد بغض اوست [ پس منع از ترك ، لازمه طلب فعل است نه جزء آن ، ولى برخى قيد « منع از ترك » را از اجزاء ذاتى وجوب پنداشته و وجوب را مركب از « طلب فعل و طلب منع از ترك » شمردهاند ] .