تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
المتقدم ، أو المقارن ، بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك ، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا ، و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر ، أو البناء و العزم عليه ، بل هو واقع كثيرا عرفا . قلت : ما هو ملاك استحالة طلب الضدين [ 100 ] في عرض واحد ، آت في طلبهما كذلك ، فإنه و إن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما ، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة ، و عدم سقوطه بعد به مجرد المعصية
شرح
متقدم يا مقارن است . و آن زمانى كه تصميم داشته باشد كه امر اهمّ را عصيان كند هر چند در عمل ، هنوز عصيان نكرده باشد . و به تعبير ديگر : اين گروه از فضلا ] از طريق ترتّب امر ، بر عصيان و عدم‌اطاعت امر به شىء به‌گونهء شرط متأخر يا بناگذاشتن بر معصيت به‌طور شرط متقدم يا مقارن ، وارد شده‌اند و ادّعا كرده‌اند كه : عقلا مانعى از تعلّق امر به ضدّين بدان‌گونه نيست ، يعنى امر به أهمّ ، مطلق است و امر به غير أهمّ ، معلّق بر عصيان امر أهم ، يا معلّق بر بنا گذاشتن و تصميم بر عصيان امر أهمّ است ، بلكه مىتوان گفت اين‌گونه تعلّق امر ، در عرف فراوان است [ مثلا مولى به بنده‌اش امر مىكند . فلان كار را انجام بده و اگر انجام ندادى دست‌كم فلان كار ديگر را حتما انجام بده ] . گوييم : آنچه ملاك محال بودن ، طلب دو ضد [ 100 ] در عرض هم بود [ - ارادهء اجتماع دو ضد در آن‌واحد و اين محال بودن ] در طلب دو ضد ، به همان‌گونه [ - به همان نحو از ترتب ] نيز مىآيد ، زيرا هرچند امر به دو ضد باهم در رتبهء طلب أهمّ ، اجتماع ندارند ، ولى در رتبهء امر به غير أهمّ [ - امر به مهمّ ] آن دو طلب باهم اجتماع مىكنند [ و در عرض هم واقع هستند ] ، زيرا امر به أهم در رتبهء امر به مهم ، [ اطلاق و ] فعليت دارد و به مجرّد اينكه در آينده عصيان مىشود و يا در آينده عزم بر عصيان صورت مىگيرد - تا وقتى كه عصيان نشده و با فعلى بودن امر به غير أهمّ - امر به أهم ساقط نمىشود [ و به فعليت خود باقى است ] ، زيرا شرط فعليت امر [ به أهم ]
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 387 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى