و من هنا انقدح أنه لا وجد لدعوى العينية ، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية ، لا الاتحاد و العينية .
نعم لا بأس بها ، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد ، و هو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود و بعثا إليه ، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه ، فافهم .
الأمر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة ، و هي النهي عن الضد بناء على
شرح
از اينجا روشن شد كه ادعاى عينيّت ، [ ميان امر به شىء و نهى از ضد عام آن ] ، بىوجه است ، زيرا [ « منع از ترك » ] لازمهء [ معناى وجوب است و ] مقتضاى [ تلازم دو شيىء ] ، دو تا بودن است . نه اتّحاد و عينيت ، [ زيرا لازم با ملزوم ، متغاير است ، پس طلب فعل را نمىتوان عين منع از ترك قرار داد تا در نتيجه دلالت طلب فعل بر منع ، از باب دلالت مطابقى باشد ] .
آرى ، [ قول به ] عينيت ، اشكالى ندارد . در صورتى كه مراد از عينيت اين باشد كه [ پس از صدور امر از آمر ، طلب واحدى محقق مىشود و ] در اينجا يك طلب وجود دارد و آن ، همانسان كه [ اوّلا و ] حقيقتا ، منسوب به وجود ، و برانگيختن به طرف [ ايجاد ] آن است ، به همين ترتيب نيز صحيح است كه [ ثانيا و ] بالعرض ، به ترك ضد ، نسبت داده شود . و بهطور مجاز آن را ردع و زجر از ترك ضد قرار داد [ و به عبارت ديگر : نسبت امر و طلب به فعل مأمور به حقيقى و اصلى است و به منع از ترك ، عارضى و مجازى مىباشد . اين سخن اشكالى ندارد ولى معنايش عينيت حقيقى نيست بلكه مجازى است . بنابراين ، امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام ( به معناى ترك ) است ] . فافهم .