كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 388
فيما بعد ما لم يعص ، أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا ، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا . لا يقال : نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار ، فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم ، و لا برهان على امتناع الاجتماع ، إذا كان بسوء الاختيار . فإنه يقال : استحالة طلب الضدين ، ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال ، و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته ، لا تختص به حال دون حال ، و إلا لصح فيما علق على أمر طبق فرض تحقق دارد [ چرا كه بر حسب فرض ، امر متعلق به مهم نيز فعلى است ، پس اجتماع طلب دو ضد در عرض هم پيش مىآيد ] . اشكال ترتب گفته نشود : آرى [ در رتبهء امر به مهم ، اجتماع دو ضد پيش مىآيد ] ، ولى اجتماع طلب ضدين با سوءاختيار مكلف است ، زيرا با اختيار خود در آينده عصيان مىكند . [ بنابراين امتناع عقلى و قبح عرفى ندارد ] پس اگر با سوءاختيار عصيان نمىكرد [ و امر به أهم را امتثال مىكرد ] فقط همان طلب اهمّ به او متوجه مىشد [ و در حقّش فعلى بود نه دو امر ] و هيچ برهانى بر امتناع چنين اجتماعى كه با سوء اختيار [ مكلف ] فراهم شده باشد وجود ندارد . زيرا [ در پاسخ آن ] گفته مىشود : محال بودن طلب دو ضد ، فقط بخاطر محال بودن طلبى است كه [ متعلق آن ] امر محال مىباشد [ زيرا هر طلب ضدى ، مستلزم عدم طلب ضد ديگر است ، پس در صورت اجتماع دو طلب ، هركدام از آن دو ، مستلزم عدم خود خواهد بود و اين خود طلب نقيضين است و ] طلب چنين امرى از مولاى حكيم كه به محاليت آن توجه دارد محال است و [ محال بودنش ] اختصاص به حال و زمان ويژهاى ندارد [ تا اگر مكلّف زمينهء آن را فراهم كرده باشد ، دليلى بر امتناعش نباشد ] در غير اين صورت [ - اگر بتوان با سوءاختيار ، اجتماع طلب ضدين را غيرممتنع كرد ] بايد [ طلب دو ضد ] در عرض هم با تعليق بر امر اختيارى صحيح