كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 389
اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه محال بلا ريب و لا إشكال . إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد و الاجتماع كذلك ، فإن الطلب في كلّ منهما في الأول يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإن الطلب به غير الأهم لا يطارد طلب الأهم ، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه ، و عدم عصيان أمره . باشد ، بىآنكه در تصحيح آن نيازى به ترتّب باشد ، و حال آنكه بىشك و بدون اشكال اين امر محال است [ پس ترتب ، بدينگونه كه : امر به أهمّ مطلق باشد ، و امر به مهمّ مشروط به عصيان أهمّ باشد ؛ مصححّ طلب ضدين در آن واحد نيست ، بلكه طلب ضدين بر محال بودن خود باقى است . يعنى فعل مهمّ نمىتواند داراى امر فعلى و مطلوب مولى باشد ] . طرد اهم و مهم همديگر را اگر بگوييد : [ شما ترتب را بر امر به ضدين تقسيم كرديد ، در حالىكه ] فرق است بين اجتماع [ طلب ضدين ] در عرض هم با اجتماع [ طلب ضدين ] بدان صورت [ - به صورت امر به أهمّ و مهمّ ( به نحو ترتّب ) ] ، زيرا در صورت نخست [ - اجتماع در عرض هم ] ، طلب هركدام از ضدين طردكنندهء طلب ديگرى است [ پس امر به هردو امكان ندارد ] ، بر خلاف طلب در صورت دوم [ - ترتب ] ، زيرا طلب متعلّق به غير أهم [ - به مهم ] ، طردكنندهء طلب أهم نيست . چرا كه طلب مهمّ ، بر فرض [ - مشروط و معلّق بر ] بجاى نياوردن أهمّ است [ پس از نظر رتبه متأخر از أهمّ است ] در نتيجه در صورت بجاى آوردن أهمّ و عدم عصيان أمر آن ، آمر غير أهم را نمىطلبد [ تا طردكنندهء آن باشد . بر اين اساس فرق آشكارى ميان اين گفتار مولى كه : برخيز و بنشين هست ، زيرا عرف ، اين را امر به محال مىشمرد ، بين اين گفتار مولى كه : برخيز و اگر عصيان كردى و يا خواستى عصيان كنى ، بنشين ، كه عرف اين را امر ممكنى مىداند ] .