الاقتضاء ، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة .
و عن البهائي ( رحمه اللّه ) أنه أنكر الثمرة ، بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الأمر به ، لاحتياج العبادة إلى الأمر .
و فيه : إنه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى ، كي يصح أن يتقرب به منه ، كما لا يخفى ، و الضدّ بناء على عدم حرمته يكون كذلك ، فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع
شرح
[ امر به شىء ] اقتضا [ ى نهى از ضد دارد ] - به ضميمهء اينكه « نهى در عبادات ، مقتضى فساد آنهاست » [ انضمام اين دو به هم ] نتيجه مىدهد كه ضدّ اگر عبادت باشد ، [ مانند نماز كه ضد ازاله است ] فاسد و باطل مىشود [ مثلا امر به ازالهء نجاست مقتضى نهى از نماز است ، و نهى از نماز ، مقتضى فساد آن است . پس امر به ازاله مقتضى فساد و بطلان نماز است ] .
از شيخ بهائى رحمه الله است كه ثمرهء يادشده [ - انضمام « نهى از ضد » به « نهى مقتضى فساد عبادت است » نتيجه مىدهد انجام ضد ( نماز ) باطل است ] را انكار كرده ، با اين ادعا كه در استنتاج فساد عبادت ، نيازى به [ قائل شدن به ] نهى از ضد نيست ، بلكه نفس عدم امر به عبادت [ در بطلان عبادت ] كافى است ، زيرا [ صحت ] عبادات نيز نيازمند امر مىباشد [ در نتيجه اگر قائل شويم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد نيست ، باز هم در مثال يادشده ، نماز در هنگام وجوب ازاله ، امر ندارد . و به صرف امر نداشتن ، به بطلان آن حكم مىكنيم ] .
در اين سخن [ اشكال است ] : [ در صحت عبادت ، وجود امر لازم نيست بلكه ] مجرّد رجحان و محبوب بودن عبادت در نزد مولى ، [ براى صحت عبادت ] كافى است [ و امر نداشتن عبادتى كه مبتلا به ضد است ، موجب بطلان عبادت نمىشود بنابراين صحيح بودن عبادت ، وابسته به وجود امرى كه به آن تعلّق بگيرد نيست بلكه وابسته به راجح بودن و محبوب بودن عمل است و ] براى صحيح بودن عبادت كافى است كه بنده بتواند با همين ضد [ - نماز رجحاندار ] ، به خداوند