و عدم خلو الواقعة عن الحكم ، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه ، لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي ، من الحكم الواقعي .
الأمر الثالث : إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام ، بمعنى الترك ، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك . و التحقيق
شرح
[ و اينكه گفته شده : ] واقعه [ - موضوعات ] خالى از حكم نيستند [ هرموضوعى ( مانند نماز ) بايد حكمى داشته باشند ، در پاسخ بايد گفت : اين گفتار ] نسبت به حكم واقعى است [ يعنى در عالم واقع ، بايد محكوم به حكمى باشد ] نه [ نسبت ] به حكم فعلى [ - مىتواند در ظاهر ، هيچ حكم فعلى برايش نباشد ] . بنابراين ، ضدّ از اين جهت [ - تلازم ] نيز حرمتى ندارد ، بلكه به همان حكمى كه [ پيش از ] ابتلا به ضد واجب فعلى بر آن بود - يعنى حكم واقعى - محكوم است . [ بنابراين ، ترك نماز ، هر چند در واقع ، حكمى دارد . ولى در ظاهر ( در مقام فعليت ) لازم نيست حكمى داشته باشد تا بگوييم : اين حكم با حكم ازاله ، بايد يكى باشد . بر اين اساس پيش از اينكه نماز به ازاله مبتلا شود ، در واقع ، هرحكمى كه داشت . اكنون نيز همان حكم را دارد ولى از جهت ظاهر حكمى ندارد ] .