تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به ، و تعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع ، كي يلزم الدور . إن قلت : هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد ، و أما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص ، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء ، و أراد الآخر سكونه ، فيكون
شرح
علت اينكه وجود يافتن ضدى كه معدوم شده ( نماز ) محال است ] . بخاطر منتهى شدن عدم وجود يكى از دو ضد ، [ مانند : عدم نماز ] با وجود ضد ديگر ، [ مانند : ازاله ] به عدم تعلّق ارادهء ازلى به يكى از دو ضد [ - نماز ] ، و بخاطر تعلّق اراده ازلى - بر حسب مقتضاى حكمت بالغه - به ضد ديگر [ - ازاله ] ، در نتيجه عدم [ نماز ] ، پيوسته به عدم مقتضى مستند است [ - عدم ارادهء مكلف مستند به عدم تعلّق ارادهء خداوند به آن است ] . از اين‌رو ، [ عدم نماز ] مستند به وجود مانع [ - ازاله ] نيست ، تا درو لازم آيد . [ پس ، روشن شد كه ازاله ، موقوف بر عدم نماز نيست و اشكالى بر اين توقف وارد نيست ] . [ محقق خوانسارى مىفرمايد : ] اگر بگوييد : اين گفتار در صورتى است كه دو ضد را منتهى و متعلّق ارادهء شخص واحدى فرض كنيم [ كه يك فرد در آن واحد وقتى نماز را اراده كرد ، محال است كه ترك آن يا فعل ضد ديگر ( ازاله ) را نيز در همان آن اراده كند و لذا عدم ضد ديگر همواره ، موقوف بر نبودن اراده ( مقتضى ) مستند است و دور پيش نمىآيد ] ، ولى اگر هركدام متعلق ارادهء شخصى [ جدا از شخص ديگر ] باشد ، مثلا يكى از دو شخص حركت چيزى را اراده كند و ديگرى سكون آن را [ و هردو برخواستهء خود به آن چيز اعمال قدرت كنند . حال ، اگر آن جسم از محل خود حركت كند ، نمىتوان گفت نبود ضد ديگر ( سكون ) مستند به نبود مقتضى ( ارادهء سكون ) است ، زيرا ارادهء سكون نيز موجود است و مقتضى دارد و نبود سكون ، به وجود مانع مستند مىشود ] ، در اين صورت مقتضى براى هركدام