توقف الشيء على عدم مانعه ، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه ، بداهية ثبوت المانعية في الطرفين [ 96 ] ، و كون المطاردة من الجانبين ، و هو دور واضح .
و ما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي ، بخلاف التوقف من طرف العدم ، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له ، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده ، و لعله كان محالا ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود
شرح
بر عدم ضدّش ] از باب وقوف شىء بر عدم مانعش محسوب شود . پس ، بايد عدم ضد نيز از باب وقوف عدم شىء بر مانعش منوط بر وجود ضد فرض شود ، زيرا مانع بودن از هردو سو است [ 96 ] و طرد از هردو سو ثابت است ، و اين مستلزم دور روشنى است . [ پس مسلك مقدميت مستلزم دور است و دور باطل است ] .
و پاسخى كه براى رهايى از اين دور [ توسط محقق خوانسارى ] داده شده كه :
توقف از سوى وجود [ ضدّ بر عدم ضد ديگر ، يك توقف ] فعلى است . [ وجود يافتن يكى از دو ضد در خارج ، منوط بر عدم المانع است و تا عدم المانع نباشد ، ضدّ موجود نمىشود ، و عدم ضد ديگر ، از قبيل عدم المانع است و تا ضدّ ديگر نباشد ، اين ضد موجود نمىشود . پس ، ] بر خلاف توقف از سوى عدم [ ضد ديگر بر وجود اين ضد ، فعلى نيست ، بلكه بالقوه است ] ، زيرا عدم [ - نماز مثلا ] زمانى بر ثبوت [ - ازاله ] توقف دارد كه مقتضاى ضدى كه معدوم شد [ - نماز ] وجود داشته باشد .
- [ بنابراين ، از طرف وجود ، توقف ، فعلى و حتمى است ولى از طرف عدم ، توقف ، فعلى و حتمى نيست و لذا دور مصطلح ، محقق نمىشود ] - و تمام شرائط آن نيز موجود باشد ، به استثناى عدم ضد آن [ - عدم ازاله ] و شايد وجود يافتن ضدى كه معدوم شده [ - نماز ] محال باشد [ و در نتيجه عدم نماز ، همواره مستند به عدم تماميت مقتضى باشد ، نه آنكه فقط موقوف بر ازاله باشد ، تا گفته شود كه : عدم نماز موقوف بر ازاله است ، و عدم ازاله ، موقوف بر نماز است . پس دور لازم مىآيد و