توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها ، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح أن يكون موقوفا عليه الشيء موقوفا عليه ، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه ، لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه .
و المنع عن صلوحه لذلك بدعوى : أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد ، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي ، و إن كانت صادقة ، إلا أن صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك ، بعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها ، مساوق لمنع مانعية الضد ، و هو
شرح
چيزى ديگر صلاحيت دارد آن چيز ديگر نيز موقوف بر همين چيز باشد ، پابرجاست . زيرا توقف چيزى بر چيزى ديگر كه آن نيز بر موقوف بودن بر چيز [ نخست ] شايسته است ، امرى است محال . چرا كه روشن است اگر آن چيز در مرتبهاى باشد كه براى استناد به چيزى صالح باشد [ يعنى اگر چيزى صلاحيت اين را داشت كه سبب و علت چيزى ديگر باشد ، تقدم رتبى بر آن خواهد داشت و در اين حال ] صحيح نيست توقف آن چيز به چيز ديگر [ - معلول خودش ] فعلى باشد [ پس چون دو ضد ، بر حسب وجود ، در عرض هم و در يك رتبه هستند ، منافات دارد كه يكى را مقدمه ، و ديگرى را ذى المقدمه فرض كنيم . چه رسد به اينكه يكى از آن دو ، هم مقدمه و هم ذى المقدمه براى همان ضد باشد ] .
منع كردن از صلاحيت شيىء صالح به استناد و توقف ، [ يعنى وجود ضد حتى صلاحيت آن را نيز ندارد كه عدم بر او مستند باشد ] با اين ادعا كه : قضيهء مستند بودن عدم به وجود ضدّ در صورت اجتماعش با وجود مقتضى ، هرچند صادق است ولى صدق اين قضيه ، مقتضى آن نيست كه ضد ، براى موقوف عليه بودن عدم با آن صلاحيت داشته باشد ، زيرا صدق قضيه شرطيه مقتضى صادق بودن مقدم و تالى نيست [ يعنى اگر فلان ضد ( حركت ) مقتضى براى وجود داشته باشد و شرائط وجود را نيز داشته باشد ، در اين صورت نبود آن ، مستند به وجود ضد ديگر ( سكون ) خواهد بود و در قضيهء شرطيه ، صدق ملازمه تابع صدق و كذب طرفين