الشرطيتين ، و لا يلزم أحد المحذورين ، فإنه و إن لم يبق له وجوب معه ، إلا أنه كان ذلك بالعصيان ، لكونه متمكنا من الإطاعة و الإتيان ، و قد اختار تركه به ترك مقدمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيانها ، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب .
نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا ، يلزم أحد المحذورين ، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الاولى ممنوعة ، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا و عقلا ؛ لإمكان أن لا يكون محكوما به حكم شرعا ، و إن كان واجبا عقلا إرشادا ، و هذا واضح .
شرح
[ نيز جواز ترك با صرف عدم منع شرعى ] ، مستلزم هيچكدام از دو محذور يادشده [ - 1 . تكليف به ما لايطاق ، 2 . خروج از واجب مطلق از وجوبش ] نمىباشد ، زيرا با ترك مقدمه ، هرچند براى واجب وجوبى باقى نمىماند . ولى اين باقى نماندن وجوب ، بخاطر عصيان بنده است [ نه بخاطر ارتفاع موضوع وجوب ] ، زيرا وى قادر بر اطاعت و انجام ذى المقدمه بود ، ولى با سوءاختيار ، واجب را بوسيلهء ترك مقدمهاش ترك كرده است [ - خود را عاجز از انجام ذى المقدمه ساخته ] . افزون بر اينكه عقل ، وى را ملزم بر انجام مقدمه [ در وقت ترك آن ] مىكرد ، تا به عصيانى كه در ترك آن نهفته است و به دنبالش عقاب دارد ارشاد كند . [ پس ، بقاى وجوب ، مستلزم تكليف به ما لايطاق نيست ] .
آرى ، اگر مراد از « جواز ترك » ، جواز ترك از نظر شرع و عقل باشد ، مستلزم يكى از دو محذور يادشده خواهد بود [ كه يا تكليف به ما لايطاق پيش مىآيد ، و يا واجب مطلق ، از وجوبش خارج مىشود ] ، ولى بر اين اساس ملازمه در قضيهء شرطيهء نخست ممنوع است [ اينچنين نيست كه اگر مقدمه شرعا واجب نبود ، لازمهاش آن باشد كه شرعا و عقلا جايز الترك باشد ] ، زيرا روشن است كه اگر مقدمه شرعا واجب نباشد ، مستلزم جواز نيست ، نه شرعا و نه عقلا ، زيرا ممكن است از نظر شرع ، محكوم به هيچ حكمى نباشد ، هرچند از نظر ارشاد عقل واجب باشد [ و عقل بگويد كه در انجام ذى المقدمه ، از انجام مقدمات گريزى نيست ] و اين روشن است .