و فيه : - بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى ، لا الإباحة الشرعية ، و إلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، و إرادة الترك عما أضيف إليه الظرف ، لا نفس الجواز ، و إلا فمجرد الجواز بدون الترك ، لا يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية - ما لا يخفى ؛ فان الترك به مجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى
شرح
در اين سخن - پس از اصلاح آن بدينصورت كه : [ جواز ، دو معنا دارد : 1 . مباح بودن ، 2 . مباح ، مستحب و مكروه ] ، در قضيهء شرطيه نخست [ - لو لم تجب المقدمه لجاز تركها ] مراد از تالى [ - لجاز تركها ] ، عدم منع شرعى از ترك مقدمه است ، نه اباحهء شرعى ، در غير اين صورت [ - اگر مراد اباحه باشد ] ، بطلان ملازمه [ بين عدم وجوب و اباحه ] روشن است ، [ زيرا احكام منحصر در وجوب و اباحه نيست كه اگر چيزى واجب نشد ، حتما مباح باشد . پس مراد از جواز ترك مقدمه ، عدم منع شرعى است ] و نيز مراد از مضاف اليه ظرف [ ظرف : « حين » و مضاف اليه . « اذ » است كه به معنى جواز ترك مقدمه مىباشد . پس ، مراد از جواز ترك مقدمه ] ، ترك [ عملى ] مقدمه است ، نه نفس جواز ، [ زيرا ممكن است ترك مقدمه جايز باشد ، ولى مكلّف عملا مقدمه را ترك نكند ] ، در غير اين صورت [ - اگر مراد نفس جواز ترك باشد ] ، با صرف جواز ترك بدون وقوع [ عملى ] ترك ، صدق قضيهء شرطيّه دوم را نمىتوان توهم كرد [ - نمىتوان گفت « اگر واجب به وجوبش باقى باشد تكليف به محال لازم مىآيد » ، زيرا در اين فرض ، واجب به وجوبش باقى است و تكليف به محال لازم نمىآيد ] - : اشكالى است كه پوشيده نيست ، زيرا جواز ترك با صرف عدم منع شرعى ، موجب صادق بودن يكى از دو قضيهء شرطيه نيست ، [ زيرا وقتى مكلّف ، مقدمه را عملا ترك گفت ، هرچند ممكن است ذى المقدمه به وجوبش باقى نباشد ، ولى شارع سبب اين خروج نشده ، تا بگوييم : چون انجام ذى المقدمه ، متعلق غرض شارع است در نتيجه فراهم كردن اسباب ترك از سوى شارع ، موجب نقض غرضش شده و اين قبيح است . خير ، بلكه ترك مقدمه فقط بخاطر عصيان مكلف است ] و