متمكن عنه بواسطة السبب ، و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة أو معها ، كما لا يخفى .
و أما التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره ، فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة .
شرح
مقدمه است ، در حالىكه در اين استدلال فقط ثابت شد كه امرى كه به سبب وارد شده ، در واقع بر مسبب وارد شده است و اين استدلال دلالت بر وجوب غيرى ندارد ] ، بلكه دلالت دارد بر اينكه امر نفسى ، متعلق به سبب است ، نه مسبب ، و فساد آن نيز روشن است . زيرا [ اينچنين نيست كه مسببات مقدور مكلّف نباشند تا ناگزير ، امر آنها را به اسباب بدهيم ، بلكه ] مكلّف توانايى دارد [ و امر نيز در ظاهر به آنها تعلّق گرفته ] و بر انجام دادن مسبب بواسطهء سبب قدرت دارد ، و در باب تكليف ، بيش از قدرت داشتن شرط نيست . خواه قدرت بدون واسطه باشد و خواه باواسطه . [ و مسبّبات ، مقدور با واسطهء ما هستند كه بواسطهء اسباب مقدور ما شدهاند ] چنان كه پيداست .