كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 365
و أما التفصيل بين السبب و غيره ، فقد استدل على وجوب السبب ، بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور ، و المقدور لا يكون إلا هو السبب ، و إنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ، و لا يكون من أفعال المكلف و حركاته أو سكناته ، فلابد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه . و لا يخفى ما فيه ، من أنه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب ، مع وضوح فساده ، ضرورة أن المسبب مقدور المكلف ، و هو مقدمهء سببى و غيرسبى و اما تفصيل بين مقدمهء سببى و غير آن [ : مقدمهء سببى : جزء اخير علت تامه را گويند كه پس از تحقق آن مسبب ( ذى المقدمه ) قهرا مىآيد و منوط به ارادهء مكلّف نيست و مقدمهء غيرسببى : كليهء مقدماتى را گويند كه پس از آنها با ارادهء مكلّف ذى المقدمه انجام مىگيرد نه بدون ارادهء او . قولى مىگويد : مقدمات سببى واجب اند و غيرسببى واجب نيستند ] ؛ بر وجوب مقدمهء سببى اينچنين استدلال شده است كه تكليف ، تنها بر امر مقدور تعلّق مىگيرد ، [ زيرا تكليف به ما لايطاق ، قبيح و محال است ] و آنچه مقدور مكلّف است ، فقط سبب است . [ يعنى : در مواردى كه امر به طهارت و . . . آمده ، با توجه به اينكه مسبب ، مستقيما مقدور ما نيست و سبب فقط مقدور ماست . بنابراين ، اوامرى را كه روى مسبّبات آمده از آنها مىگيريم و به اسباب مىدهيم و مىگوييم در واقع ، امر به سبب تعلّق گرفته ] و مسبب از آثار قهرى مترتب بر سبب است ، و از افعال و حركات و سكنات مكلف نيست . از اينرو ، بايد امر متوجه به مسبّب را به سببش منصرف كرد . [ پس خود اسباب داراى امر مولوى شرعى هستند و واجب مىباشند ولى در مقدمات غيرسببى دليلى بر وجوب شرعى مقدمه نداريم ] . اشكال اين سخن پوشيده نيست ، و آن اينكه : نمىتوان اين استدلال را دليل بر تفصيل [ ميان مقدمهء سببى و غير آن ] قرار داد ، [ زيرا سخن ما در وجوب غيرى