وجوب ذي المقدمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين ، و إنما ينافي الملازمة بين الفعليين ، نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية ، لما صح التمسك بالأصل ، كما لا يخفى .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة ، و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل ، و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان [ 93 ] ، حيث أنه أقوى شاهد على أن الانسان إذا أراد شيئا له مقدمات ، أراد تلك المقدمات ، لو التفت إليها
شرح
دو . بنابراين ، از راه اجراى اصل عدم وجوب مقدمه ، به نفى ملازمه مىرسيم . در پاسخ بايد گفت : اين لزوم تفكيك بين دو وجوب ] با ثبوت ملازمهء ميان ذى المقدمه و مقدمه در عالم واقع ، منافات ندارد . [ يعنى لازم و ملزوم بودن دو چيز در احكام واقعى با انفكاك آن دو چيز در احكام ظاهرى زيانى نمىرساند ] ، بلكه زمانى تفكيك يادشده با ملازمه منافات دارد كه مراد از ملازمه ، ملازمه فعلى باشد . [ يعنى ميان وجوب فعلى ذى المقدمه با وجوب فعلى مقدمه ملازمه باشد كه در اين صورت اصل عدم وجوب فعلى مقدمه اين نتيجه را مىدهد كه ملازمهء فعلى نيز منتفى است و به درد احراز نفى ملازمه مىخورد ] . آرى ، اگر ادّعاى ملازمه ميان دو وجوب ، به طور مطلق باشد . [ يعنى هم ميان وجوب واقعى مقدمه و ذى المقدمه ملازمه هست و هم ميان وجوب فعلى آن دو ، در اين صورت ] حتى در مرحلهء فعليت ، تمسك به اصل صحيح نيست . [ يعنى باز هم از راه اصل عدم وجوب مقدمه ، مىتوانيم به بطلان ملازمه و احراز عدم ملازمه در مرتبهء فعليت برسيم كه مستقيما نتيجهء اصل است ] چنان كه پيداست . [ در نتيجه : در مسألهء اصولى ملازمه ، اصلى نداريم ] .
اگر آنچه را بيان داشتيم دانستيد ، اكنون بدانيد كه بسيارى از فضلا درصدد آنند براى اثبات ملازمه ، برهان اقامه كنند ، ولى هيچكدام برهانى كه خالى از خلل باشد نياورده است . سزاوار است اين امر را به وجدان حواله داد [ 93 ] ، زيرا وجدان بهترين شاهد است بر اينكه هرگاه انسان امرى را كه داراى مقدماتى است اراده كرد ، در صورت توجه به مقدمات ، آنها را نيز اراده مىكند ، بدانسان كه چهبسا آنها را همانند