النهي في العبادة و المعاملة .
و ثانيا : إن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة الحرمة و عدمه أصلا ، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ، و لو لم نقل بجواز الاجتماع ، و عدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه .
شرح
نيست ، تا از مصاديق اجتماع امر و نهى باشد ] . بر اين اساس ، در صورتى كه ملازمه را بپذيريم ، از باب نهى در عبادت و معامله است [ نه اجتماع وجوب و حرمت ] .
ثانيا : « 1 » [ بر فرض كه ملازمه را بپذيريم و بر فرض كه بگوييم اينجا اجتماع امر و نهى پيشآمده ولى ] اجتماع ، يا عدماجتماع [ امر و نهى ] هيچ اثرى در [ غرض اصلى از مقدمه كه ] توصل [ به ذى المقدمه است ] بخاطر مقدمهء حرام و عدم توصل به آن ، ندارند ، زيرا مقدمه [ يا توصلى است و قصد قربت نمىخواهد و يا تعبدى است و قصد قربت مىخواهد ] اگر توصلى باشد با انجام آن مىتوان به واجب [ - ذى المقدمه ] دست يافت [ و امكان توصل حاصل است ] هرچند قائل به جواز اجتماع [ باشيم يا ] نباشيم و اگر مقدمه ، تعبّدى باشد [ حتى ] در صورتى كه قائل به امتناع [ اجتماع امر و نهى ] باشيم توصل به آن امكان ندارد [ و با انجام چنين مقدمهاى ، غرض حاصل نمىشود ] ، خواه مقدمهء واجب را واجب بدانيم و خواه واجب
هامش
( 1 ) - مصنف قدّس سرّه در برخى نسخهها ، اشكال دوم را حذف كرده است : كه اينچنين است . « اجتماع [ وجوب و حرمت ] در مورد ياد شده لازم نمىآيد ، زيرا در صورت عدم انحصار مقدمه ، [ يعنى اگر ورود در ملك ديگرى كه حرام است ، مقدمهء منحصرهء واجب ( اطفاء حريق ) نباشد . بلكه مقدمهء مباحى نيز داشته باشد ، اين مقدمهء حرام به حرمت خود باقى است و وجوبى ندارد و ] وجوب ، ويژهء غير حرام خواهد بود و در فرض انحصار [ - ورود به ملك ديگران ، مقدمهء منحصرهء واجب باشد ] ، يا مقدمه اصلا واجب نيست ، [ زيرا دوران امر ميان يك حرام ( ورود غصبى ) و يك واجب ( اطفاء حريق ) پيش مىآيد و مكلّف قدرت بر امتثال هردو ندارد . پس ، تزاحم پيش مىآيد و هركدام مصلحت قوىتر داشت همان اعمال مىشود و در نتيجه اجتماع امر و نهى پيش مىآيد ] ، چون [ با ] ذى المقدمهاش بخاطر مزاحمت [ - تزاحم ] واجب نيست ، [ زيرا مصلحت مقدمه قوىتر است . پس ذى المقدمه از وجوب و فعليت مىافتد ] ، و يا به دليل مزاحمت ، مقدمه حرام نمىباشد ، [ زيرا مصلحت ذى المقدمه قوىتر است . پس مقدمه از فعليت مىافتد و حرام نمىشود . پس در هرصورت اجتماع وجود و حرمت لازم نمىآيد ] چنان كه پيداست .