و توهم عدم جريانه ، لكون وجوبها على الملازمة ، من قبيل لوازم الماهية ، غير مجعولة ، و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه ، و لو كان لم يكن بمهم ها هنا ، مدفوع بأنه و إن كان غير مجعول بالذات ، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ، و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة ، إلا أنه مجعول بالعرض ، و يتبع [ 92 ] جعل وجوب ذي المقدمة ، و هو كاف في جريان الأصل . و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة ، لأصالة عدم وجوب المقدمة مع
شرح
و اين توهم كه : [ در صورت شك در وجوب يا عدموجوب مقدمه ] ، اصل ياد شده [ - عدم وجوب مقدمه ] جارى نيست ، زيرا وجوب مقدمه بنابر قول به ملازمت ، از قبيل لوازم [ ذات و ] ماهيت [ وجوب ذى المقدمه ] است و [ لوازم ذات ، مستقلا ] قابل جعل نيستند [ در نتيجه خود وجوب مقدمه ، مستقيما مجعول شارع نيست ، تا قابل استصحاب باشد ] و اثر مجعول ديگرى نيز كه بر وجوب مقدمه مترتب باشد [ مانند ثواب و عقاب ] وجود ندارد و بر فرض وجودش ، اهميتى در اينجا ندارد ، [ زيرا تنها در نذر ظاهر مىشود كه به درد بحث اصولى نمىخورد پس با آن اصل ( اصل عدم وجوب مقدمه ) مىتوان وجوب مقدمه را نفى كرد ] ، دفع مىشود به اين بيان كه : هرچند وجوب ، مجعول بالذات نيست ، نه بهگونهء جعل بسيط [ كه اصل ايجاد مقدمه يا وجوب مقدمه باشد ] ، كه مفاد كان تامه است و نه با جعل تأليفى [ كه ايجاب آن براى رسيدن به ذى المقدمه باشد ] ، كه مفاد كان ناقص است ، ولى [ با اينهمه ] مجعول بالعرض و به تبعيت جعل وجوب ذى المقدمه [ 92 ] ، مجعول مىباشد ، و همين مقدار در جريان اصل كافى است [ و مهم نيست كه به تبع باشد يا استقلالى بلكه اصل ، مجعول شرعى بودن است در نتيجه هنگام شك مىتوان از اصل عدموجوب مقدمه استفاده كرد ] .
[ اگر كسى توهم كند كه : بنابراين ] در صورت شك ، ميان وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ، ناگزير تفكيك لازم مىآيد [ با آنكه اين دو لازم و ملزوم يكديگرند ] ، زيرا [ نتيجهء اجراى ] اصالت عدموجوب مقدمه ، با [ فرض احراز ] وجوب ذى المقدمه [ عبارتست از تفكيك دو وجوب از هم ، يعنى اينكه ذى المقدمه واجب باشد ، ولى مقدمه واجب نباشد ، مساوى است با قول به نفى ملازمه ميان آن