كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 358
و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ، و عدم جوازه أصلا ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى . في تأسيس الأصل في المسألة إعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة ، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة ، فالأصل عدم وجوبها . ندانيم ، و بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهى ، با مقدمهء يادشده مىتوان به ذى المقدمه رسيد ، خواه قائل به وجوب مقدمه باشيم و خواه به عدموجوب ، [ زيرا مقدمه تعبدى ، امر مستقل دارد و نيازى به ملازمه ندارد ] . فشردهء سخن آنكه : در جواز توصّل به ذى المقدمه و عدم آن تفاوتى ميان قول به وجوب مقدمه و قول به عدم آن نيست ، چنان كه روشن است . تأسيس اصل در مسأله بايد دانست در مورد بحث ، از مسألهء مقدمهء واجب ، اصلى وجود ندارد [ تا در زمان شك در وجوب و عدموجوب مقدمه به آن رجوع شود ] ، زيرا ملازمه ميان وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه و عدم ملازمه ، حالت پيشين ندارد [ تا استصحاب كنيم ] ، بلكه ملازمه يا عدم آن ازلى هستند [ يعنى اگر در نفس الامر ملازمه ثابت باشد ، اين ملازمه ، ازلى است و هميشه بوده و خواهد بود ، و شكى در بقاى آن نيست ، تا استصحاب جارى شود و اگر در نفس الامر ملازمهاى نباشد ، عدم آن ، ازلى است و هرگز ملازمه نبوده و نيست و نخواهد بود ] . آرى ، نفس وجوب مقدمه به لحاظ آنكه با حدوث وجوب در ذى المقدمه امر حادثى [ - جديدى ] است ، مسبوق به عدم است [ توضيح آنكه : زمانى بود كه مقدمهء واجب ، داراى وجوب شرعى نبود ، و آن ، زمانى بود كه هنوز به ذى المقدمه امر نشده بوديم ، و در حق ما واجب نشده بود ، ولى اكنون ( پس از امر به ذى المقدمه ) شك داريم كه آيا مقدمه نيز شرعا واجب شد يا نه ؟ استصحاب اصل عدم وجوبمقدمه مىكنيم ] در نتيجه اصل ، عدموجوب آن است .